يتم يومه الاثنين 26 أبريل 2010 بالرباط توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، وبروتوكول شراكة وتعاون بين المجلس ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة فريدريش إبريت ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، يهمان على الخصوص التكوين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وتهم الاتفاقية الأولى تعزيز مجهودات إصلاح العدالة عبر إنجاز دورات تكوينية لفائدة مهنيي العدالة بالمغرب و أطر الحركة الجمعوية المعنية والمهتمة. هكذا تهدف الاتفاقية، عبر، أنشطة للتنشيط و التعبئة والتكوين، إلى المساهمة في تطوير وتنمية الشراكة ما بين الحركة الجمعوية و الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في مجال العدالة بالمغرب، من أجل النهوض بحقوق الإنسان و الشفافية والنزاهة في ميدان العدالة وإعمال الصكوك الدولية المتعلقة بها. كما ترمي إلى تقوية القدرات و تنمية تبادل الخبرات بين مهنيي العدالة و الفاعلين الجمعويين على المستوى المحلي و الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث فضاءات للتفكير الجماعي والحوار البناء حول تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح منظومة العدالة. أما البروتوكول الذي سيوقع مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، فيسعى إلى خلق ديناميكية للتكوين والتفكير حول مواضيع تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر منتديات للحوار وتبادل الخبرات، وكذا تسخير كافة المجهودات والوسائل المادية والمعنوية من أجل إنجاح برنامج التكوين وتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني. وسيتم بنفس المناسبة إعطاء الانطلاق لبرنامج تكويني تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجالات «التدبير، تدبير المشاريع و تقنيات التسويق» ، لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وأطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الصعيد المركزي والجهوي، وذلك في إطار تفعيل شراكة الوزارة مع المجلس. وسينظم هذا البرنامج التكويني، المندرج في إطار برنامج عمل 2010 ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على ثلاث دورات تهم الأولى مجال التدبير(أبريل 2010) فيما تنكب الثانية على «تدبير المشاريع» (ماي 2010) في حين تتناول الثالثة «تقنيات التسويق» (يونيو 2010) وستنطلق أشغال اللقاء على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد الوطني للاحتياط الاجتماعي، حي يعقوب المنصور بالرباط، بحضور رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، ووزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال أغماني، ورئيس معهد تكوين العاملين في مجال التنمية، السيد كمال الحبيب، والممثل المقيم لفرع مؤسسة فريدريش إبريت بالمغرب، السيد أولريتش ستورك.