دخلت وزارة التشغيل والتكوين المهني خانة الداعمين لعملية جبر الضرر الجماعي، لفائدة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بتوقيعها أمس بالرباط، اتفاق بروتوكول مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يهدف إلى تنظيم برنامج تكويني في مجالات تدبير المشاريع وتقنيات التسويق لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي، كما سيستفيد من البرنامج المذكور أطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الصعيد المركزي والجهوي.برنامج التكوين المندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين الوزارة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سينظم عبر ثلاث دورات تهم الأولى مجال التدبير، فيما تنكب الثانية على تدبير المشاريع، وتتناول الثالثة تقنيات التسويق.في نفس المناسبة، تم توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين المجلس ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة «فريدريش ابريت» ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية يهمان على الخصوص التكوين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.