افتتحت اليوم الإثنين بمكناس أشغال ملتقى متوسطي يروم خلق وتنشيط شبكة دولية لتنمية الاستثمارات بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. وينظم هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة أزيد من 30 خبيرا ومتخصصا من المغرب ودول عربية وأوروبية متوسطية والذي ستتواصل أشغاله ثلاثة أيام، ، بتعاون بين شبكة "أنيما" التي تضم عددا من المؤسسات المتوسطية من مقاولات وفيدراليات وغرف للتجارة والصناعة ، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز الجهوي للاستثمارات لجهة مكناس تافيلالت. ويشكل الملتقى، المندرج في إطار برنامج "الاستثمارات في حوض المتوسط"، مناسبة لمعالجة عدد من القضايا الآنية المثارة على المستوى الدولي في مجال الاستثمارات، وبحث سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون ، وتبادل التجارب والمعلومات بين مؤسسات الدول المتوسطية المشاركة، خاصة في الظرفية الحالية حيث بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى من تداعيات الأزمة التي شهدها وألقت بظلالها على جميع دول العالم. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، أن دول جنوب حوض المتوسط غنية ولها من المؤهلات الاقتصادية ما يؤهلها لأن تكون منطقة منافسة، إلا أنها ، حسب رأيه، تشهد ضعفا في العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها على عكس ما هو قائم في أوروبا التي تتميز بتطور في علاقاتها الاقتصادية. وأوضح أن التجارة والاستثمار عاملان أساسيان لتحقيق التنمية المرجوة، لذلك يتعين على دول جنوب المتوسط ، حسب اعتقاده ، تطوير أنشطة اقتصادية فيما بينها وخلق شراكات حقيقية تقوم على تشجيع الاستثمارات. ونوه في هذا الصدد بالدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب معتبرا إياه نموذجا جيدا بين دول جنوب المتوسط، ومتقدما من حيث التزاماته وطموحاته وسياساته الاقتصادية وانفتاحها مما جعله يحظى بثقة أكبر لدى الاتحاد الأوروبي، مذكرا بما تحقق في المملكة خاصة في مجال تعزيز الشراكة مع الاتحاد واتخاذ عدة إجراءات كفيلة بتحسين جودة منتوجاتها وجعلها قادرة على التنافسية العالمية. أما مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد فتح الله السجلماسي فأبرز أهمية هذا اللقاء الذي قال إنه مناسبة جيدة لتقوية العلاقات بين مؤسسات تنمية الاستثمارات في دول حوض المتوسط وخلق فرص جديدة للاستثمار وتحسين الجودة ودعم التنافسية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن المغرب يلعب دورا أساسيا في هذا الحوار القائم وفي دعمه للشراكات اعتبارا لعلاقاته الخاصة مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقاته المتميزة مع الدول العربية المتوسطية وعلاقاته مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المكانة تعزز من دوره في الاقتصاد الإقليمي. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية باستعراض دور برنامج الاستثمار في حوض المتوسط المكلف بتنسيق 48 عملية موجهة لتطوير الاستثمارات في المتوسط وإنعاش شراكات الأعمال الأورومتوسطية، حيث أن 16 مبادرة تهم مباشرة المغرب لتطوير قطاعات كالفلاحة الغذائية والطاقة والمقاولات والنسيج والسياحة. كما يعتبر المغرب البلد الأكثر انخراطا في هذا البرنامج عبر 34 مؤسسة تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الذي تم وضعه من أجل إطلاق مشروع الاستثمار في المتوسط، وتشجيعه وتعزيز الروابط التجارية بين مؤسسات دول شمال وجنوب الحوض المتوسطي. ويتوجه البرنامج إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) والدول الشريكة في جنوب المتوسط والمنخرطة في سياسة الجوار الأوروبية (9 دول)، من أجل رفع حجم الاستثمارات والتجارة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المنطقة. ويشارك في الملتقى كل من تونس والجزائر ومصر والأردن وتركيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا ومالطا والولايات المتحدةالأمريكية إلى جانب المغرب البلد المضيف.