أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العمل الجماعي أضحى ضرورة لا محيد عنها لمواجهة التحديات المتعددة التي تجابه منطقة شمال إفريقيا. وقال السيد أوزين، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع للخبراء حول (تمويل التنمية بشمال إفريقيا) ينظمه مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام، إن العمل الجماعي، من أجل تطوير استراتيجيات التمويل من أجل التنمية،"لم يعد مرغوبا فيه فقط، ولكنه ضرورة لا محيد عنها لمواجهة التحديات المتعددة التي تجابه المنطقة، من قبيل التغيرات المناخية، وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية والعولمة، التي تعرض اقتصادياتنا لمنافسة شرسة". وأوضح أن المغرب، الذي بذل جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل تنميته، "يؤمن بقوة بأن العمل الجماعي، الذي يرتكز على تعاون مثمر بين بلداننا، هو السبيل إلى الوصول إلى الإمكانيات والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات التي تجابهنا". وأضاف أن "جهودنا واستراتيجياتنا، التي تستحق الإشادة أيضا، لن تستطيع، وحدها، أن تواجه تحديات العولمة، التي تظل المنافسة الشرسة التي تتعرض لها اقتصادياتنا، أولى مظاهرها". وأبرز السيد أوزين أن وجود إطار مؤسساتي ملائم للتعاون، من قبيل التعاون جنوب -جنوب، واتحاد المغرب العربي ومشروع السوق العربية المشتركة، "يوفر لبلداننا أرضية جيدة للاندماج الاقتصادي، الذي سيعود لا محالة بالخير على ساكنة المنطقة". وأشاد كاتب الدولة في هذا السياق بالجهود المبذولة للنهوض بالمجال المالي على صعيد منطقة شمال إفريقيا، خصوصا من خلال عمليات اندماج العديد من البنوك وإحداث البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وملاءمة الممارسات البنكية مع المعايير الدولية. وقال إن تعزيز تنقل الرساميل والاستثمارات بين دول المنطقة سيمكن اقتصادياتها من استخلاص موارد مالية إضافية، مؤكدا على أن "الاندماج التجاري وتعزيز المبادلات، لن يفتح أمام مقاولاتنا منافذ جديدة فقط، بل سيجعل من منطقتنا، باعتبارها سوقا هامة، منطقة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة". ومن جهتها، أبرزت السيدة كريمة بونمرة بن سلطان مديرة مكتب شمال إفريقيا، أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء ومراكز البحث الجهوية على تحديد وسائل تطوير استراتيجيات التمويل الخاصة بها. وأكدت على ضرورة تحلي دول المنطقة بقدر من الجرأة والإبداع للبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل تنميتها من خلال خلق بيئة ملائمة للاستثمارات، والتفكير في إعادة استعمال الموارد الموجودة عبر مراجعة السياسات الجبائية واحترام قواعد الحكامة. وأضافت أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة سانحة لبحث السبل الكفيلة باستغلال أمثل لمختلف أشكال التمويل التي تلجأ إليها دول المنطقة، واستعمالها بطريقة تجنب النتائج السلبية على المدى القريب والمتوسط. ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السيد الحبيب بن يحي، على الأهمية الكبرى التي يوليها الاتحاد لتطوير الفلاحة بدول المغرب العربي الخمسة. وبعد أن استعرض التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي، خصوصا التغيرات المناخية، شدد السيد بن يحي على ضرورة الانتباه أيضا إلى ظاهرة التصحر، التي أصبحت تهدد اليوم أكثر من 80 بالمئة من الاراضي المغاربية. ودعا في هذا السياق إلى تضافر الجهود وتعزيز الحوار والتنسيق بين بلدان المنطقة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب من أجل دعم وتقوية الفلاحة المغاربية، "ليس من أجل تصدير منتوجاتنا، ولكن لتلبية حاجيات ساكنة" المنطقة. وتتمحور أشغال هذا الاجتماع حول عدد من المواضيع من أهمها "استراتيجيات التنمية للخروج من الأزمة وانعكاساتها على استراتيجيات التمويل يإفريقيا الشمالية وعلى سياسات الاستغلال الأمثل لمختلف موارد التمويل"، و"دور الوساطة البنكية، نتائجها ومختلف المهام الموكولة إليها"، و"التمويل البنكي: أي دور للتمويل غير المهيكل حتى يصبح مكملا للمنظومة البنكية المنظمة"، و"الاستعمال الأمثل للتمويل الخاص بالتنمية في قطاعي الفلاحة والطاقة". ويشارك في أشغال هذا اللقاء العلمي، على الخصوص، خبراء من الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان وتونس إضافة إلى المغرب وممثلون لمنظمات وطنية إقليمية من بينها اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة الأممالمتحدة.
