قررت 16 جمعية ومنظمة حقوقية مغربية التوجه إلى مخيمات تندوف للاتصال بعائلة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأصدقائه ، مطالبة ب" الكشف عن مكان اعتقاله، وحماية حقه في الحياة وضمان سلامته الجسدية، والتعجيل بإطلاق سراحه والالتحاق بعائلته". ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، ومنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، ومجموعة الحداثة والديمقراطية. كما تظم هذه الهيئات الشبكة المغربية- الأورو- متوسطية للمنظمات غير الحكومية، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، وجمعية المدونين المغاربة، وجمعية عدالة، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وأعربت هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية، في بلاغ مشترك ، عن تخوفها من أن يكون الإعلان عن إطلاق سراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مجرد " إعلان إعلامي لأهداف سياسية " ، معتبرة أن " استمرار احتجازه هو من أجل التقليص من آثار التعذيب التي يمكن أن يكون قد تعرض له، خلال أكثر من 16 يوما من الاعتقال خارج نطاق القانون" . وسجلت أنه بعد أكثر من ستة أيام عن إعلان إطلاق سراحه، لم يتمكن السيد مصطفى سلمة من الالتحاق بعائلته التي تقيم بمخيمات تندوف بالجزائر، مشيرا إلى توافر معلومات تفيد بأنه تعرض لمختلف أشكال التعذيب. وعبرت ، بالمناسبة ، عن استنكارها " للاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة حالة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف السلطات الجزائرية باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف التي هي تحت نفوذها الترابي، وجبهة البوليساريو التي أعلنت إطلاق سراحه" .