قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الواحد الراضي إن الحزب أعد، تحضيرا للدخول السياسي الوطني المقبل، برنامجا سياسيا لما تبقى من سنة 2010 على عدة مستويات لكي يكون في مستوى المرحلة المقبلة التي ستميزها قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية سترهن مستقبل البلاد. وأوضحت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي) الصادرة اليوم الإثنين أن السيد الراضي اعتبر، في لقاءين داخليين منفصلين نظمهما الحزب أول أمس السبت بالرباط، أن "الفترة الفاصلة عن سنة2012 ستكون لا محالة فترة إصلاحات سياسية بالبلاد، وعلى رأسها القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة وقانون الأحزاب السياسية ونمط الاقتراع المحلي والوطني ومشروع الجهوية الموسعة واللاتمركز". وأضاف الكاتب الأول، حسب الصحيفة، أن هناك قضايا أخرى أساسية مطروحة في الأجندة السياسية كالإصلاح المؤسسي، ومشاكل الحكامة في الإدارات ومؤسسات الدولة، وقضايا السكن والتعليم والصحة وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب قضية الوحدة الترابية. من جهة أخرى، اعتبر السيد الراضي أن المشهد السياسي المغربي "يسوده نوع من الغموض والضبابية والالتباس" وأن الأقطاب السياسية التي تكونت في مرحلة معينة تتميز "بعدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن ظاهرة الترحال السياسي مستمرة بما لها من "انعكاسات سلبية على الدولة والمجتمع". وقال إن المغرب لازال يعاني من عدم إقرار منظومة تعليمية للتربية والتكوين في المستوى المطلوب تمكن من القضاء على الأمية والهدر المدرسي وتساهم في تطور سوق الشغل وإنعاش الاستثمار وتجاوز معيقات التطور والتقدم والتنمية المستدامة. على المستوى التنظيمي للحزب، أشار السيد الراضي إلى أنه "لم يعد لنا أي مبرر لكي نبقى في نوع من الانتظارية، بعد مرور زهاء سنتين على انعقاد المؤتمر الوطني الثامن والتئام الندوة الوطنية للتنظيم". وفي هذا السياق، أكد أن الحزب يجب أن يستعد من الناحيتين التنظيمية واللوجيستية لكل المعارك والاستحقاقات المقبلة ليكسب الرهانات المستقبلية ويسترجع ثقة المواطنين في اللعبة السياسية.