ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال`57 لثورة الملك والشعب، التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الأمة وكفاحها من أجل الاستقلال. وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن أعضاءه عبروا "عن اعتزازهم الكبير بالحرص الملكي البالغ على إحاطة مشروع الجهوية الموسعة بكل ضمانات نجاحه وحسن تنزيله والتعبئة الجماعية للانخراطَ في مساراته، مثمنين الجدية والحزم الملكيين في متابعة عمليات إعداد التصور العام للمشروع وتذليل عقباته، وتدقيق رهاناته الكبرىَ لإحداث تحول نوعي فَي إرساء الحكامة الترابية الجديدة والتنمية المندمجة". وأضاف أن أعضاء المكتب إذ يستحضرون "دقة المهام والمسؤوليات الجسام التي تفرضها المرحلة لتسريع وتيرة العمل من أجل إنضاج النموذج الجهوي المغربي الجديد والمتميز، والتمكين لآليات إرسائه وتفعيله، والتعبئة الجماعية للتجاوب مع رهاناته ومواجهة تحدياته، فإنهم يعربون عن الانخراط التام للاتحاد الدستوري قيادة وأطرا ونخبا وقواعد في عمليات تعبئة الإمكانات وإعداد الكفاءات وإفراز النخب المؤهلة القادرة على رفع تحديات الجهوية الموسعة". وذكروا بأن الحزب يعتبر عمليات تعبئة الإمكانات وإعداد الكفاءات "إحدى مبادئه الملهمة، وامتدادا متجددا ومتقدما لنضاله الليبرالي واجتهاداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحل معضلات اللامركزية والتفاوت بين الجهات والفئات في فرص التنمية، وهيمنة الدولة وقطاعاتها العامة والمركزيةَ في تدبير الاستثمار والشأن الجهوي". وأشار إلى أنه من منطلق الإصرار الملكي على الربط بين حقوق المواطنة وحق الوطنَ في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، فإن أعضاء المكتب السياسي "يجددون "تأكيد الحزب دعمه التام لكل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسعى إلى الإقناع بالحل السياسي التفاوضي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، وتمكين أهالينا الصحراويين المحتجزينَ في مخيمات تيندوف من العودة إلى وطنهم والإسهام في بنائه وتدبير شؤونهم المحلية في إطار الحكامة الترابية الجيدة والمتقدمة التي يخولها النموذج الوحدوي والديمقراطي والتنموي المِغربي".
