ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، وأعربوا عن اعتزازهم ب "الرؤية الفلسفية والمنهجية"،التي قارب بها الخطاب الملكي إشكالات التنمية والديمقراطية.وذكر بلاغ للحزب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس الأربعاء، أن "هذا المنظور المندمج والنسقي للإصلاح المؤسسي يوفر لمغرب المستقبل بنيات أساسية، ناظمة لمشروعه المجتمعي، الناهض على قاعدة الحكامة الجيدة، التي تجعل المواطن في صلب العمليات التنموية، وتفتح منظومة تدبير الشأن العام والشؤون المحلية على إصلاحات هيكلية عميقة ". وتتمثل أهم هذه الإصلاحات، يضيف البلاغ، "في مشروع الجهوية الموسعة الذي تتطلع الأمة إلى أن تفرز الاجتهادات بشأنه نموذجا وطنيا متميزا في معالجة معضلات التنمية وإشكالات تدبير السياسات العمومية". وأثنى أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري على "الجرأة والشجاعة، التين اتسم بهما تشخيص جلالة الملك للعوائق التي اعترضت مسارات مخططات الإصلاح والتأهيل، وعلى رأسها ضعف التنسيق واختلال تناسق حكامة المخططات، ما يحمل الفاعل الحكومي مسؤولية مراجعة المقاربة القطاعية والتجزيئية في تفعيل برامج ومخططات الإصلاح وتبني منظور مندمج في الإقلاع بهذه البرامج والمخططات". وجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على انخراطه في التوجهات المستقبلية للرهانات الكبرى للنموذج التنموي والديمقراطي، الذي يقود جلالة الملك عمليات إرسائه وتفعيله، مؤكدا "تعبئة الحزب الشاملة وراء جلالته في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، التي تروم نسف الدينامية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وكذا الآمال الدولية المعلقة عليها لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم". وحمل الحزب، في البلاغ ذاته، الجزائر المسؤولية التامة والمباشرة في إجهاض مسلسل التسوية السياسية للنزاع، واستمرار احتجازها للسكان الصحراويين في مخيمات النخاسة والذل والعار . وعبر الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالموقف الحاسم لجلالة الملك في إعادة تأكيده على أن المغرب لن يفرط في شبر من صحرائه المسترجعة، وأنه سيواصل جهوده لتحرير جميع أبنائه المحتجزين وعودتهم إلى أرض الوطن، للإسهام في بناء دولتهم ومؤسستهم الوطنية، وتعزيز الوحدة والتضامن، وتدبير شؤونهم المحلية، على نهج الحكامة الترابية والتنموية الجيدة، التي انخرط فيها المغرب انخراطا مستقبليا لا رجعة فيه.