أعرب أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازهم ب"الرؤية الفلسفية والمنهجية" التي قارب بها الخطاب الملكي السامي ، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، إشكالات التنمية والديمقراطية. وأوضح بلاغ للحزب ، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنظور المندمج والنسقي للإصلاح المؤسسي يوفر لمغرب المستقبل بنيات أساسية ناظمة لمشروعه المجتمعي الناهض على قاعدة الحكامة الجيدة التي تجعل المواطن في صلب العمليات التنموية وتفتح منظومة تدبير الشأن العام والشؤون المحلية على إصلاحات هيكلية عميقة . وتتمثل أهم هذه الإصلاحات، حسب البلاغ، في مشروع الجهوية الموسعة "الذي تتطلع الأمة إلى أن تفرز الاجتهادات بشأنه نموذجا وطنيا متميزا في معالجة معضلات التنمية وإشكالات تدبير السياسات العمومية". وأثنى أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري على "الجرأة والشجاعة التي اتسم بها تشخيص جلالة الملك للعوائق التي اعترضت مسارات مخططات الإصلاح والتأهيل، وعلى رأسها ضعف التنسيق واختلال تناسق حكامة المخططات، مما يحمل الفاعل الحكومي مسؤولية مراجعة المقاربة القطاعية والتجزيئية في تفعيل برامج ومخططات الإصلاح وتبني منظور مندمج في الإقلاع بهذه البرامج والمخططات". وجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على انخراطه في التوجهات المستقبلية للرهانات الكبرى للنموذج التنموي والديمقراطي الذي يقود جلالة الملك عمليات إرسائه وتفعيله، مؤكدا "تعبئة الحزب الشاملة وراء جلالته في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، والتي تروم نسف الدينامية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية وكذا الآمال الدولية المعلقة عليها لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم". وحمل الحزب الجزائر المسؤولية التامة والمباشرة في إجهاض مسلسل التسوية السياسية للنزاع، واستمرار احتجازها للسكان الصحراويين في مخيمات النخاسة والذل والعار . وعبر عن اعتزازه بالموقف الحاسم لجلالة الملك في إعادة تأكيده أن المغرب لن يفرط في شبر من صحرائه المسترجعة، وأنه سيواصل جهوده لتحرير جميع أبنائه المحتجزين وعودتهم إلى أرض الوطن للإسهام في بناء دولتهم ومؤسستهم الوطنية وتعزيز الوحدة والتضامن وتدبير شؤونهم المحلية على نهج الحكامة الترابية والتنموية الجيدة التي انخرط فيها المغرب انخراطا مستقبليا لا رجعة فيه.