دعا الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر العربي الأول حول (آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية)، المنعقد حاليا بمدينة الحمامات التونسية ،إلى تكثيف وتطوير التعاون العلمي على المستوى الدولي والإقليمي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وخاصة ما يتعلق بانتاج الكهرباء من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للدول في مجالات التنمية وأبرز الوفد المغربي، الذي يضم خبيرين في مجال الطاقة، بالمكتب الوطني للكهرباء والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في ورقة قدمها للمؤتمر، أن تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال بتنسيق وتعاون مع الهيئات الدولية المختصة وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الدولية، من شأنه إيجاد تصور علمي ناجع لتنفيذ مشارع مشتركة في مجال انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية. واستعرضت الورقة حصيلة الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال انطلاقا من اهتمامه بهذا النوع من الطاقة كبديل للأنواع التقليدية، مشيرا على الخصوص إلى إعداد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والسعي إلى الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية والتأكد من توفر نظام للأمان النووي مطابق للمعايير الدولية. وأوضحت الورقة المغربية أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ، يقوم بعدد من التطبيقات النووية السلمية تهم بعض المجالات السوسيو-اقتصادية مثل قطاعات الطب والبيئة والصناعة والزراعة. وأشارت أيضا إلى أن هناك مشروع قانون يوجد في طور الإعداد يهم الأمان والأمن النووي والاشعاعي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني الجاري به العمل في هذا الشأن. وذكرت الورقة بأن المغرب، الذي انضم إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية سنة 1957 وتجمعه بها علاقات تعاون جيدة، سبق له أن وقع على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالاستعمال السلمي للطاقة النووية. يذكر أن المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة من عدة دول عربية وأجنبية، تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويناقش المشاركون عدة دراسات وأبحاث تتناول دور الطاقة النووية في تلبية حاجيات الدول من الطاقة الكهربائية واستعراض البرامج الوطنية للدول العربية في مجال الطاقة وآليات التعاون العربي والإقليمي والدولي في هذا المجال.
