افتتحت اللجنة الدولية لصيد الحيتان مؤخرا، أشغال دورتها السنوية ال 62 بأكادير، بجدول أعمال يتمحور حول رهانات تحديد سقف صيد أسماك الحوت. ويشارك في هذه الدورة، التي ستتواصل إلى غاية 25 يونيو الجاري، حوالي 500 مشاركا يمثلون أزيد من 80 وفدا لبلدان أعضاء وعلماء وخبراء دوليين، إضافة إلى أعضاء العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة أو المعارضة لصيد هذا النوع من الأسماك. وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، المساهمة في تنظيم هذه الدورة، أن "الرهانات الكبرى لصيد الحوت لا تهم إلا عددا محدودا من البلدان، ويتعلق الأمر بتلك التي تطالب بحق استغلال الحيتان والتي تعارض هذا النوع من الاستغلال. وبغض النظر عن هذين القطبين المنحازين بشدة لمواقفهما، فإن أغلب الدول الأخرى بما فيها المغرب، تتبنى موقفا معتدلا وتدعم مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية الحية". وأضاف المصدر ذاته في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مختلف الأطراف باللجنة الدولية لصيد الحيتان تراهن على دورة أكادير، لإرساء دور هذه المنظمة وتدبير الأنشطة المتعلقة بصيد الحيتان، وذلك بسبب الاختلافات الموجودة حاليا بين الدول المؤيدة لصيد الحوت والدول المعارضة له. وستتوزع أشغال دورة أكادير بين عدة لجان ومجموعات عمل. وستنطلق الجلسات العامة من 21 إلى 25 يونيو الجاري. وقد أحدثت اللجنة الدولية لصيد الحيتان سنة 1946 وهي منظمة دولية تهدف إلى تقنين صيد الحيتان والحفاظ عليها. وتضم حاليا 88 من البلدان الأعضاء وملاحظين وعلماء وخبراء ينحدرون من مختلف مناطق العالم. ولم تنعقد دوراتها منذ إحداثها إلا بصفة استثنائية في إفريقيا وفي العالم العربي، حيث عقدت دورة في جنوب إفريقيا سنة 1951 ودورة أخرى بسلطنة عمان سنة 1998. وحسب المنظمين فإن تنظيم هذا الحدث بالمغرب من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها فاعلا أساسا في المجال البحري على الصعيد الدولي.