أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية السيد علي غنام أمس السبت بطنجة أن أداء قطاع السياحة على المستوى الوطني شهد انتعاشا خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وأوضح السيد غنام،في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس الإدارة والجمع العام للفيدرالية،أن عدد المبيتات السياحية خلال هذه الفترة شهدت ارتفاعا قدره 8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية،فضلا عن نمو عدد الوصولات السياحية بحوالي 16 في المائة. ولاحظ على أن هذا الأداء الجيد انعكس على عائدات قطاع السياحة التي شهدت قفزة نسبتها 12 في المائة،بينما تحسن معدل ملء المؤسسات الفندقية بحوالي 1 في المائة. على المستوى الجهوي،أكد السيد غنام على أن أداء القطاع كان إيجابيا في أغلب الوجهات السياحية،بخلاف بضع الوجهات التي شهدت أسواقها التقليدية استقرارا. وأبرز أن الأسواق الرئيسية لقطاع السياحة بالمغرب،خصوصا فرنسا وإسبانيا،شهدت انتعاشا إيجابيا،باستثناء السوق الألمانية التي شهدت تراجعا طفيفا لم يؤثر على العدد الفعلي للسياح على المستوى الوطني. كما صادق الجمع العام للفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية على عدد من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لقطاع السياحة،والتي تتعلق على الخصوص بالرفع من ميزانية الترويج،والتشجيع على الجهوية في الترويج،عبر تعزيز الموارد المالية والبشرية للمراكز الجهوية للسياحة. و دعت الفيدرالية أيضا إلى تشجيع الرحلات الجوية الجماعية لفائدة وكالات الأسفار المغربية،وإحداث وكالات مغربية للترويج والتجارة الإلكترونية،مع تحفيز المصارف على خفض العمولات على التحويلات البنكية وطنيا ودوليا. كما شدد الجمع العام على ضرورة الاستفادة من صندوق التمويل الخاص بتحديث المؤسسات السياحية "رونوفوتيل 2010"،الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 500 مليون درهم،ويتم تدبيره من طرف الصندوق المركزي للضمان،ويراد من هذه الآلية المالية مواكبة مهنيي قطاع السياحة الراغبين في تحديث منشآتهم الفندقية،والانخراط في مسلسل من التنمية المستدامة. كما تطرق الجمع العام إلى عرض كنوز بلادي لتشجيع السياحة الداخلية،وتمت مناقشة اتفاقيات شراكة تتعلق بتحسين الفعالية الطاقية،وجمع الزيوت الغذائية المستعملة،وبرمجة العروض التفضيلية لصالح الجمعية المهنية لموظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة. كما تميز هذا اللقاء بعقد الجمع العام للتجمع البيمهني لمساعدة مجلس المؤسسات الفندقية والسياحية،والذي وضع بشراكة بين الفيدرالية الوطنية لصناعة السياحة والسلطات العمومية،ويهدف إلى مواكبة المنخرطين على تطوير مشاريعهم ووضع استراتيجيات خاصة بهم،وتحديد السبل العملية والتقنية والحاجة من الكفاءات.