أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد صلاح الدين مزوار، أمس الثلاثاء في بروكسل، أن الاقتصاد المغربي سيحافظ على ديناميته في سنة 2010 ، وذلك بفضل التقدم المدعوم للاستثمار، خاصة العمومي، والتخفيف بشكل تدريجي من حدة الانعكاسات السلبية لانكماش الطلب الخارجي الذي طبع سنة 2009 وأبرز السيد مزوار، في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري الأورو-المتوسطي للمالية والاقتصاد والاجتماع الوزاري العاشر للتسهيلات الأوروبية - المتوسطية للاستثمار والشراكة، أنه على الرغم من الظرفية الدولية الحرجة الموسومة بالأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع الطلب العالمي فإن الاقتصاد المغربي سجل معدل نمو نسبته 2ر5 في المائة سنة 2009 بعدما حقق معدل نمو نسبته 6ر5 في المائة سنة 2008 . وقد تحقق هذا الأداء الجيد، يوضح الوزير، في إطار ماكرو اقتصادي صلب مع تسجيل تضخم نسبته 1 في المائة، وعجز في الميزانية بنسبة 2ر2 في المائة، وذلك بفضل الأثار الإيجابية للتدابير المتخذة من طرف الحكومة، والرامية بالخصوص إلى دعم الطلب الداخلي ومواكبة القطاعات المتأثرة بالأزمة، وكذا النتائج الإيجابية لموسم فلاحي جيد مما عوض الركود الذي شهدته الأنشطة الموجهة للخارج. وأكد الوزير أيضا أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في أوراش هيكلية كبرى وبلور سياسات قطاعية جديدة من أجل توضيح الرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز موقعه على الصعيد الإقليمي. وأضاف السيد مزوار أن "هذه الأعمال مكنت بلادنا من بلوغ مستوى جديد من النمو، ومن تحسين مؤشراتها الاجتماعية، وتفعيل الاستثمار الوطني واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية". وأبرز الوزير أن السياق الحالي يعزز مسار وإرادة المغرب في مواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتوسيع نطاقها بهدف ضمان اندماج أحسن للاقتصاد المغربي ضمن اقتصاد الاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى، أبرز السيد مزوار أن المملكة تعتبر أنه من الضروري إعطاء الأهمية المطلوبة لتفعيل وتعزيز الفضاءات الإقليمية التي تشكل، بامتياز، مجالا لتجسيد التكامل والتآزر. وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن المغرب إذ يمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته الداخلية وفي علاقته مع الاتحاد الأوروبي، يظل ملتزما أكثر من أي وقت مضى بتجسيد مشروع الاندماج المغاربي، وببذل كل ما في وسعه من أجل إنجاح هذا الاندماج، هدفه في ذلك بناء علاقة متينة تربط بين مغرب عربي قوي، يشكل فضاءا اقتصاديا منسجما وجذابا، وفق المعايير الدولية، وبين أوروبا موحدة، تشكل شريكا مميزا من أجل خلق فضاء مشترك للرفاه والاستقرار والأمن المتقاسم. وبخصوص دور الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة، أكد السيد مزوار أنه ينبغي أن تسهم هذه المبادرات في رفع رهانات التنمية السوسيو-اقتصادية لضمان مستقبل أفضل لمواطني الضفتين، وذلك من خلال دعم الإجراءات الكفيلة بتسريع وثيرة إدماج اقتصادات المنطقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، عبر تعزيز مشاريع البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وتهم هذه الإجراءات أيضا، يضيف الوزير، تقليص رقعة الفقر، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق نمو مستدام في المنطقة، ودعم الإصلاحات الهيكلية والقطاعية لتأهيل المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والمساعدة على التصدي الجماعي، الخلاق والفعال، للأزمة المتعددة الأبعاد (المالية، والطاقية، والمناخية)، التي تهز الاقتصاد العالمي وتضعف اقتصادات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماعين، السيدين زهير شرفي مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، والمنور عالم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
