المخططات الاستراتيجية عززت مناعة الاقتصاد الوطني بالرغم من تفاقم الازمة العالمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن الأزمة الاقتصادية العالمية تعرف تفاقما أكثر حدة من التوقعات الأولية, وأنه بفضل المخططات الاستراتيجية والبرامج والإصلاحات المعتمدة , عرف الاقتصاد الوطني تحولا نوعيا وتعززت مناعته من تداعيات هذه الازمة .
جاء ذلك في العرض الذي قدمه السيد مزوار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس تطرق فيه للظرفية الاقتصادية الدولية وإنجازات الاقتصاد الوطني خلال سنة2008 , وكذا للتدابير المقترحة لدعم قطاعات النسيج والألبسة وتجهيز السيارات في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها الوزير الأول بحضور وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة ووزير التشغيل والتكوين المهني, ووزير التجارة الخارجية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
وذكر مزوار بالتدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة2009 والهادفة إلى «دعم النمو ببلادنا عبر تكثيف الاستثمار العمومي وتعزيز القدرة الشرائية لتقوية الطلب الداخلي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمصدرة منها بالاساس.
وأبرز مزوار انه نظرا لتفاقم الأزمة العالمية وانعكاساتها على بعض القطاعات بسبب انخفاض الطلب على المنتوجات المغربية فقد قررت الحكومة اتخاذ تدابير مواكبة إضافية لتمكين القطاعات المعنية من مواجهة هذه الأزمة.
وقال إن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل, وتحسين ولوج المقاولات المتضررة إلى التمويل عبر إحداث صندوق الضمان وكذا دعم الصادرات واستكشاف أسواق خارجية جديدة.
وأكد الوزير ان الحكومة ستعمل بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين, على تتبع تطور الظرفية الاقتصادية العالمية وآثارها على القطاعات المصدرة, وذلك قصد اقتراح التدابير اللازمة لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة.