تمكن 19 سجينا جزائريا من الخروج من التراب التونسي والوصول إلى الجزائر عبر الحدود البرية بعد هروبهم من السجون التونسية، خلال الأحداث التي عرفتها تونس. وأعلن مسؤول جزائري أن الجزائر لن تعيدهم إلى السلطات التونسية. أكد مصدر دبلوماسي جزائري في تونس ل''الخبر'' أن 19 جزائريا من بين 29 سجينا كانوا موقوفين في سجن برج العامري بمنطقة المرناقية بالعاصمة التونسية تمكنوا من الوصول إلى التراب الجزائري والخروج من تونس، عقب عملية الخروج الاضطراري الجماعي للمساجين من السجون التونسية، السبت ما قبل الماضي. وقال الدبلوماسي الجزائري إن القنصلية الجزائرية العامة لا تعرف كيفية عبورهم إلى التراب الجزائري، لكنها أبلغت من قبل السلطات في الجزائر بعبورهم إلى الجزائر ووصولهم إلى عائلاتهم، مشيرا إلى أن أغلبهم محكومون في قضايا الحق العام. وأكد المتحدث أن من بين الفارين الذين وصلوا إلى الجزائر سجين جزائري محكوم عليه بالسجن لمدة 36 سنة نافذة. واستبعد نفس المصدر قطعا أن تقوم السلطات الجزائرية بإعادة تسليم المساجين الجزائريين الفارين إلى السلطات التونسية وإعادتهم إلى تونس، مشيرا إلى أن ''الجزائر من حيث المبدأ لا تقوم بتسليم مواطنيها إلى دول أخرى لمحاكمتهم''، موضحا أنه ''لا يعلم على الأقل في الوقت الحاضر كيفية تسوية وضعيتهم القانونية بعد اضطرارهم للخروج من السجون، لكنهم ''يكون عليهم عدم زيارة تونس مستقبلا''. وأكد نفس المصدر أن هناك عددا من المساجين الجزائريين الذين كانوا في سجن برج العامري بتونس رفضوا الهروب وفضلوا البقاء في السجون لإتمام فترة سجنهم، كونهم ماتزال فترة قصيرة من انتهاء مدة محكوميتهم. وأوضح المسؤول الدبلوماسي الجزائري أن كل المعلومات التي ترددت في وقت سابق بشأن وجود جثث لجزائريين في المستشفيات التونسية، أو وجود ضحايا جزائريين من المساجين في الحريق الذي شب في سجن المونستير، أو فقدان آخرين، لا أساس لها من الصحة، موضحا أن القنصلية العامة قامت بتمشيط لكامل السجون الموجودة في عهدتها الإقليمية في تونس، وكذا المستشفيات التي نقل إليها ضحايا الأحداث، ولم يكن هناك أي ضحية جزائري، عدا القتيل الجزائري الطاهر المرغني الذي قتل خلال مواجهات بالرصاص في منطقة الكرم، إضافة إلى جريح أصيب في رجله تكفلت القنصلية بمعالجته. وأكد المسؤول الدبلوماسي الجزائري الذي استعرض ل''الخبر'' القوائم الإسمية للمساجين الجزائريين في السجون التونسية أن عددهم يبلغ 120 سجين، بينهم 60 سجينا محكوم عليهم في سجن تونس العاصمة، و24 معتقلا لم تتم محاكمتهم بعد، تتابع القنصلية العامة والسفارة شؤونهم بشكل مستمر.
