رفض الأمن الجزائري فتح الحدود أمام عشرات المساجين الجزائريين الفارين من السجون التونسية، فيما أصدرت مصالح الأمن توجيهات واضحة لأعوان الجمارك بمراكز الحدود، تؤكد فيها منع كل شخص لا يحمل وثائق هوية من دخول التراب الجزائري، سواء تعلق الأمر بجنسيات جزائرية أو تونسية. وكشفت مصادر أمنية مسؤولة ل "الشروق" أمس، أن المراكز الحدودية الثلاثة أم الطبول وبوشبكة والعيون، شهدت محاولتين لدخول عشرات المساجين الجزائريين الفارين من السجون التونسية إلى الأراضي الجزائرية، المحاولة الأولى ضمت10مساجين والثانية 20 آخر، الأمر الذي أدى الى إصدار تعليمات صريحة من قبل المصالح الأمنية، بعد إخطار وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقضي بالتصدي وبإحباط أي محاولة لدخول سجين فار، حتى ولو تعلق الأمر بأشخاص من جنسية جزائرية، على اعتبار أن الوضعية القانونية لهؤلاء تجعلهم محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية، هذه الوضعية التي تسقط مسؤولية السلطات الجزائرية تجاه هؤلاء. وحسب مصادرنا، فإن المراكز الحدودية بكل من أم الطبول وبوشبكة والعيون سجلت، توافد المئات من الجزائريين وحتى التونسيين اللاجئين الى الجزائر، وإن تعمدت الفرق المشتركة التي تضم أعوان الأمن والجمارك الجزائرية بالمراكز الحدودية، اعتماد نوع من الليونة تجاه اللاجئين الفارين من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها الولاياتالتونسية، التي أصبحت تعيش غالبيتها تحت رحمة المليشيات والعصابات، فإن الأوامر الفوقية التي أصدرتها صالح الأمن أكدت على عدم التراخي بأي شكل من الأشكال، مخافة نتائج عكسية وسلبية على الوضع الداخلي للبلاد. وأضافت مصادرنا أنه تم تسجيل توافد العشرات من الجزائريينوالتونسيين، غير حاملين لوثائق تثبت هويتهم، الأمر الذي أدى الى الارتياب في وضعيتهم، في ظل الحديث عن فرار عدد هام من المساجين، ففي الوقت الذي سجل فيه سجن المرناقية بإحدى ضواحي العاصمة أمس، فرار10مساجين، تمكنت قوات الجيش من تعقبهم ومطاردتهم، وتمكنت من القبض على5 أفراد منهم، كما اضطرت إلى إطلاق الرصاص وقتل اثنين منهم، في حين لاذ الباقون بالفرار. ورجحت مصادرنا أن المساجين الذين أخفقوا في دخول الأراضي الجزائرية أمس، هم من نزلاء سجن المانستير، الذي يسجل العشرات من النزلاء من أصحاب الجنسية الجزائرية، والذي شهد حريقا أمس الأول، قيل إنه حريق مفتعل ليفر المساجين. الأحداث التي شهدتها تونس والحديث عن فرار المساجين جعل العشرات من العائلات الجزائرية المقيمة بولايات الشرق الجزائري يهرعون في اتجاه الحدود البرية مع تونس للاطمئنان على أبنائهم، ومعلوم أن السجون التونسية تعد رقما لا بأس به من المساجين الجزائريين. وأكدت مصادرنا أن السلطات الجزائرية تعمدت فتح الحدود لضمان المساعدات الإنسانية للأشقاء التونسيين، غير أنها لن تتسامح مع محاولات نقل اللأمن للحدود الجزائرية، كما أنها لن تستقبل المجرمين.
