أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية تعليماتها بالرفع من درجة التأهب على الحدود مع تونس التي تمتدّ إلى 970 كيلومترا.. وجاءت هذه التعليمات بعدما شدّت مئات الأسر القاطنة بالغرب التونسي رحالها لمحاولة عبور الحدود مع الجزائر عبر المعابر المفتوحة أصلا وجوبهت مطالبها بالرفض بعد استشارة الأمنيين مع قصر المرادية بالعاصمة الجزائر. السلطات الجزائرية فوجئت بردّ فعل الأسر التونسية الممنوعة من ولوج الجزائر.. على غير العادة.. إذ أقدم المتخوفون من الوضع الأمني الهش الذي أعقب سقوط نظام بنعلي على نصب خيام بمحاذاة المعابر الجزائريةالتونسية، وهو المعطى الذي حاول المسؤولون الجزائريون تفادي تداعياته "غير المرغوب فيها" بتوفير مساعدات إنسانية تم تمريرها صوب الأراضي الخلاء التي غدت تتنامى فيها خيام الممنوعين من ولوج التراب الجزائري. صحف جزائرية عدّة تحدثت عن وجود تعليمات "فوقية" توصل بها ولاة الوادي وسوق اهراس وتبسة والطارف.. وهي الولاياتالشرقية الحادّة مع الجزائر.. بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الجزائري ل "توفير حاجيات الهاربين من تداعيات الانفلات الأمني بتونس".. هذا قبل أن تضيف ذات الصحف بأنّ المساعدات قد شرع فعلا بتمريرها صوب الجانب التونسي عبر شاحنات اخترقت المعابر الحدودية وهي محملة بمستلزمات غذائية وعلاجية متنوعة. وفي تبرير لها على صد باب الولوج في وجه التونسيين الراغبين في التوجه إلى التراب الجزائري نقلت جريدة الشروق عن "السلطات" بأنّ "المراكز الحدودية المعروفة شهدت اعتماد مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي لا ترمي إلى غلق الحدود وإنما هي إجراءات - أكدت مصادرنا - القصد منها هو حماية المواطن التونسيوالجزائري معا، على اعتبار انفلات الوضع الأمني داخل تونس فرض على كل الدول التي تقاسمها الحدود تنبني مجموعة من الإجراءات الأمنية لمحاصرة الخطر".