التهريب بالجهة الشرقية

أكد "مرصد التهريب" التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة في تقريره السنوي " رصد للوضعية الحالية للسلع المهربة بمدينتي وجدة وبني درار خلال سنة 2007" أن سنة 2007 عرفت عموما تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينتي وجدة وبني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية،وإن كان بعض النشاط فهو موسمي تارة ويخص بعض المواد تارة أخرى.
والتهريب بكل أشكاله يضر بالاقتصاد الوطني والأهم من ذلك فهو يدمر العنصر البشري لأن ممارسة هذا العمل يحقق وفرا ماديا سريعا بمجهود أقل وبالتالي يبتعد المهرب ( المدمن على هذا العمل) عن أي عمل منتج أو حرفة أو حتى تعليم ويسعى لجذب أولاده وأقاربه وأصدقائه للانخراط في هذه العمليات, وهذا يعني تدمير القيم الإنسانية والاجتماعية في مجتمع التهريب إضافة لاحتمال التعرض للقتل أو الإصابة بعاهة دائمة..‏
.........................................................................
إحصائيات "مرصد التهريب" حول وضعية التهريب لسنة 2007
وقد عرف الثلاثي الأول لسنة 2007 حسب نفس التقرير نشاطا عاديا في نشاط التهريب بالمقارنة مع الثلاثي الرابع لسنة 2006، وإن كان هناك بعض الاختلال في تموين بعض مواد سوق التهريب خلال شهر مارس بحيث عرفت بعض المواد الأساسية كالدقيق بعض الانقطاع في السوق وسجل ثمن بيعه رقما قياسيا منذ بداية نشاط التهريب خلال سنة 2004، بحيث وصل إلى 210 درهم ل 50 كلغ.
إلا أنه ومع الإضرابات التي شهدها قطاع النقل في هذه الفترة،عرفت مادة الوقود وفرة كبيرة مما أدى إلى انخفاض ثمنها بحيث وصل سعر الكازوال إلى 110 درهم/30 لتر بعد أن كان في حدود 130 درهم/30 لتر في أول الثلاثي وبعده 120 درهم/30 لتر في منتصفه،رغم تزامن هذه الفترة مع العطل المدرسية.
كما شهدت أسواق مدينة وجدة في هذه الفترة،دخول البطاطس الجزائرية إلى السوق الأسبوعي بوجدة وهذا لأول مرة منذ 2004،وبثمن 4.00 درهم للكلغ بدل 5.50 درهم للكلغ للبطاطس المغربية، على عكس نفس الفترة من السنة الماضية التي عرفت تهريبا مكثفا من المواد الفلاحية في اتجاه الجزائر.
كما عرفت مادة الحليب المجفف ندرة حادة وهذا راجع إلى عدة أسباب، نذكر منها ارتفاع سعر الحليب المجفف العالمي، وارتفاع السعر المرجعي للكيس الواحد في الجزائر، والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع إنتاج الحليب بالجزائر مما أدى إلى إغلاق أزيد من 70 وحدة صناعية بالجزائر.
أما خلال الثلاثي الثاني لسنة 2007،فلوحظ عودة السلع الاسبانية إلى الواجهة في محلات سوق أنجاد، سوق الفخار وبني درار بسبب الاختلال في التموين من الجزائر بالمواد المهربة.
غير أن المثير خلال الثلاثي الثاني هو تهريب البطاطس المغربية وبذورها إلى الجزائر بعد ما كانت خلال الثلاثي الأول في الاتجاه المعاكس، إذ يتم تهريب عشرات الأطنان من البطاطس يوميا في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية.
ويعود سبب تنامي عمليات تهريب البطاطس إلى الأزمة التي تعيشها الجزائر بسبب مرض "الميلديو" Mildiou أو مرض العفونة الفطرية الذي أصاب البطاطس الجزائرية وكبد الفلاحين خسائر تعد بملايير الدينارات الجزائرية.
وخلال الثلاثي الثالث لسنة 2007 المتزامن مع فصل الصيف،راجت عدة سلع موسمية كملابس الاستحمام والبحر، نعال، ملابس نسائية، حقائب العرائس،ملابس للأطفال،القبعات للنساء والرجال...
أما الدقيق فقد شهد ندرة حقيقية،أما الوقود ففي هذه الآونة كعادته شهد إقبالا كبيرا مما أدى إلى ندرته وخصوصا في أواخر شهر يوليوز إلى آخر شهر غشت موسم عودة الجاليتين المغربية والجزائرية في كلتا الجهتين. فعرفت بذلك أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا. أما الحليب المجفف فقد عاد إلى تواجده منتصف شهر غشت في سوق التهريب بعد قرار الحكومة الجزائرية دعم المؤسسات المنتجة.
كما عوين خلال شهر شتنبر والمتزامن مع بداية شهر رمضان ندرة ملموسة في البضائع الموسمية كالتمور مما أدى إلى زيادة أسعارها، لآن موسم قطف التمور لم يكن قد بدأ بعد، ثم عادت لتتراجع منتصف شهر رمضان لوفرة التمور وبداية موسم قطفه.
أما الثلاثي الرابع لسنة 2007 فقد عرف نشاطا موسميا (سلع شتوية والعيدين).والجديد خلال هذه الفترة هو التهريب في الاتجاه المعاكس، ويخص هذه المرة : الدجاج، حيث أفادت تقارير صحفية جزائرية بأن غلاء أسعار اللحوم البيضاء بالجزائر دفع إلى ظهور عمليات تهريب ضخمة لعشرات الآلاف من رؤوس الدجاج الحي يوميا من المغرب عبر المسالك الحدودية الواقعة بمنطقة العثامنة لبلدية الشبيكية بمدينة مغنية على الحدود الشرقية للمغرب. كما تزامن هذا الثلاثي مع افتتاح إحدى المساحات الكبرى "مرجان" بعمالة وجدة أنجاد في شهر دجنبر، فالإقبال الكبير الذي يعرفه هذا المركز من طرف العامة من شأنه أن يؤثر على رواج سوق التهريب وعلى تغيير سلوكيات المستهلكين خاصة في المواد الغذائية.
تراجع في تهريب المواد الغذائية والمازوت المادة المفضلة
للمهربين بالجهة الشرقية
عرف نشاط المهربين تحولا من حيث أنواع المواد المهربة على حسب وضعية السوق الجزائرية، فبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة خلال سنة 2007 عزف المهربون عن هذه المادة ليبقى المازوت السلعة المفضلة للتهريب من الجزائر إلى خارج الحدود نظرا لأسعاره المعقولة مقارنة بالدول المجاورة .ففي سنة 2006 حجزت وحدات الدرك الجزائري 672900 طنا من المواد الغذائية التي كانت غالبا توجه من الجزائر إلى الدول المجاورة في حين تراجع الرقم سنة 2007 إلى 67753 كلغ من المواد الغذائية فقط تم تهريبها من الدول المجاورة من أجل ترويجها في الجزائر ،وعلى العموم فقد انحصر نشاط المهربين خلال سنة 2007 حسب نوعية المواد المحجوزة الموجهة من الجزائر إلى البلدان المجاورة كالمازوت، الأغنام، الأدوية، الآثار، النحاس، وبعض المواد الأخرى حيث تم تهريب ما مقدار 963562 لترا من الوقود مقابل 877437 لترا خلال 2006 ،أما فيما يخص المواد التي تهرب قصد إدخالها من البلدان المجاورة إلى الجزائر فنجد من أبرزها وأكثرها كمية السجائر، المخدرات، المواد الغذائية، زيت المائدة وقطع غيار السيارات حيث تم خلال 2007 حجز أزيد من 570كلغ من المخدرات بعد أن تم حجز 75 كغ فقط خلال 2006 وأزيد من 836 ألفا من السجائر و10344 وحدة من قطع غيار السيارات إضافة إلى مواد أخرى كالأغنام، الملابس، الأسلحة والذخيرة، مواد التجميل، الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المواد الأخرى.
نشاط شبكات التهريب حسب القيادة العامة للدرك الجزائري
والجمارك تعترف بأن السوق الموازية أهم أسباب التهريب
تكشف إحصائيات القيادة العامة للدرك الوطني الجزائري أن وحداتها في إطارعمليات مكافحة التهريب على المستوى الوطني، تمكنت خلال الفترة الممتدة بين يناير ونهاية فبراير من السنة الجارية، معاينة 363 قضية تهريب، أوقف على إثرها 296 شخص، تم ايداع 90 منهم رهن الحبس.أما إحصائيات سنة 2007 التي سجلتها قيادة الدرك الجزائري، فقد بلغت 3922 قضية تهريب على الشريط الحدودي،أوقف على إثرها 3151 متورط أودع منهم 849 رهن الحبس.وتمثلت المحجوزات التي كانت موجهة للتهريب من وإلى الجزائر،ودول المغرب العربي والساحل الإفريقي هذه السنة،ما يقارب 58 طن من المواد الغذائية،و136 قارورة مشروبات كحولية،إضافة إلى 14593 خرطوشة سجائر،كما أضحى الوقود الجزائري يسيل أكثر من أي وقت مضى شهية المهربين،حيث حجز حرس الحدود ما يقارب 90 ألف لتر من هذه المادة و72 رأس من الغنم خلال نفس الفترة،كما أصبحت الجزائر وجهة مفضلة لمافيا المخدرات الوافدة إلى الجزائر من خلال نشاط المهربين.ولما كانت الجزائر تتميز بشساعة مساحتها الجغرافية،وضعت الحكومة ملف مراقبة الحدود وردع نشاط المهربين من أولى أولويات الأجهزة الأمنية الجزائرية على رأسها قيادة الدرك الذي أعدت، ملفا دقيقا خاص بهذا النشاط المافياوي،حيث تبين الدراسة أن أهم المواد التي يصدرها المهربون هي الطاقة والممثلة في مادة "البنزين والمازوت "،حيث تم حجز في سنتي 2006 و2007 ما يقارب 900 ألف لتر من الوقود،لتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية،مما يكبد الخزينة العمومية خسائر جمة،جراء تدعيمها لبعض المواد كالحليب وبعض مشتقات القمح،والتي تذهب سدا من خلال استفادة المغرب وتونس من هذه المواد،ورؤوس الغنم التي حجزت حرس الحدود 1582 رأس من الغنم السنة المنصرمة، بارتفاع يقدر بنسبة 08،44 بالمائة،لتأتي في ثالث ثروة يستنزفها المهربون الأسلاك الهاتفية والخيوط الكهربائية،الذاكرة الجزائرية والمثمتلة في الأثار التاريخية هي الأخرى لم تعد في منأى عن خطر هذه العصابات،حيث حجزت 37 قطعة أثرية نادرة وتحفة يصل وزنها 20 كلغ بولاية تمنراست. من جهة،تعتبر أهم المواد التي تدخل الجزائر بطريقة لا شرعية حسب دراسة قيادة الدرك الجزائري المواد الغذائية بدرجة أولى،لتأتي في المرتبة الثانية النسيج والملابس،حيث تم حجز السنة المنصرمة 60603 وحدة من الألبسة المختلفة،لتأتي في المرتبة الثالثة قطع الغيار والدراجات النارية،حيث تمكنت من حجز 322 دراجة بين سنتي 2006 و2007 وما يقارب 20 ألف قطعة من قطع الغيار خلال نفس الفترة،وهو عامل رئيسي حسب الخبراء في ارتفاع إرهاب الطرقات،والأخطر من كل هذا حسب نفس التقرير الجزائري فقد تم حجز في هذه الفترة على الحدود الجزائرية 06 بنادق صيد و19154 من الذخيرة الحية و1399 مفجر من طرف المهربين الذين قد تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجماعات الإرهابية،كما أصبحت الجزائر وجهة مميزة لتجار المخذرات والمشروبات الكحولية،حيث تم حجز 6457 قارورة من المشروبات الكحولية،إضافة إلى ما يقارب 650 كلغ من المخدرات و120 وحدة من الأقراص المهلوسة،يضاف إلى هذا كله مواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة النقال ...وتبين الدراسة التي أعدتها خلية الاتصال لقيادة الدرك الجزائري، أن ظاهرة التهريب التي تعاني منها الجزائر أخذت منعرجا خطيرا لجملة من العوامل والأسباب،منها المتعلقة بالطبيعة كاتساع الرقعة الجغرافية والتضاريس الصعبة لهذه البيئة، التي تستعمل في تحرك هؤلاء وطول الشريط الحدودي واستعمال هذه الشبكات لهذه المسالك الوعرة،ومن الأسباب البشرية والاجتماعية تموقع السكان بالقرب من المناطق الحدودية،مما يوجب على السلطات إعادة إسكانهم في مناطق أخرى،إضافة إلى صلة القرابة التي تجمع الكثير من سكان المناطق الحدودية الجزائرية ونظيرتها خاصة المغربية والتونسية،زد على ذلك تفشي ظاهرة البطالة في هذه المناطق،مما يفتح شهية سكانها على التهريب وتستغلهم مافيا ولوبيات التهريب،كما أن انتشار الأسواق الموازية والفوضوية شجع المهربين على استمرارية نشاطهم من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات. كما خلص التقرير إلى أن عصابات التهريب لها صلة وطيدة مع شبكات الإرهاب وشبكات المتاجرة بالمخدرات،كما لها علاقة مباشرة بشبكات "الحراقة" والهجرة اللاشرعية،مما نتج عنه تكوين جماعات مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب.ولما كان التهريب وعلاقته بالأنشطة الأخرى الخطيرة وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر إلى جانب الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية الجزائرية من سنة لأخرى جراء هذا النشاط،إضافة إلى كون المناطق الحدودية الغربية من أهم معاقل المهربين،وسجلت بها فرق حرس الحدود أعلى نسبة من نشاط هؤلاء (المهربين ).ويستعمل المهربون في ذلك عدة وسائل يحاولون بها اختراق المسالك الحدودية الصعبة لتفادي المراقبة كسيارات الدفع الرباعي لمميزاتها المساعدة والسيارات السياحية والسيارات النفعية باللجوء إلى عدة تقنيات لإخفاء المواد المهربة وهناك من يستعمل وسائل بدائية في التهريب عن طريق نقل البضائع على ظهر الدواب أو الحمير ونظرا لتميزها بالسرعة الفائقة يتم استعمال الدراجات النارية أيضا.
وأكدت المديرة الفرعية في قسم المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، حنان بن يعقوب، أن السوق الموازية تعد أكبر الأسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة التهريب في الجزائر.ودعت إلى ضرورة وضع هيكلة جديدة لمصالح التجارة للقضاء على الظاهرة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية بمحاربة الظاهرة ، على غرار الأمن الوطني كالشرطة والدرك وحراس الحدود للحد منها، أو للتقليل على الأقل من عمليات التهريب التي بإمكان المساس بصحة المواطن. وقالت بن يعقوب ، لدى إشرافها على يوم تكويني لصالح أعوان أمن العاصمة وولايات الوسط في مجال مكافحة التهريب، أن العولمة و زيادة تنقل الأشخاص من أكثر العوامل التي تساهم في استفحال التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني و الصحة العمومية.وفي ردها عن سؤال تعلق بانتشار المفرقعات رغم منع تداولها أو تسويقها من قبل المشرع الجزائري، أوضحت المتحدثة أن هذه الأخيرة يتم تهريبها على الحدود الجزائرية بالنظر إلى شساعة مساحتها، مؤكدة أن محاربة ظاهرة التهريب هي مهمة يومية تحتاج إلى تظافر كل الجهود للحد منها. وأوضحت المتحدثة أن التشريع المعمول به حاليا في مكافحة التهريب يشكل إطارا كافيا و فعالا لمكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن المرسوم 05/06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المستمد من القانون الجنائي و قانون الجمارك، يوفر وسائل جديدة و فعالة في محاربة التهريب و يوسع دائرة التكامل بين مختلف الأسلاك الأمنية في هذا المجال، إلى جانب توسيع صلاحيات تدخل مصالح الشرطة القضائية لتتمكن من مكافحة التهريب و تبييض الأموال و كذا مكافحة الإرهاب، من خلال السماح لها بفتح تحقيقات خاصة يسمح فيها بترخيص من وكيل الجمهورية، استعمال تصوير فيديو و التصنت على المكالمات الهاتفية، و اختراق شبكات التهريب لكشف المتورطين.
مسيّرون من''نفطال''الجزائرية متواطئون
مع شبكات تهريب الوقود إلى الشرق المغربي
كما أوضح الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لمستغلي محطات البنزين مصطفى بوجملال،في تصريح للصحافة الجزائرية، بأنه ''لا يمكن أن تكون محطات البنزين بشرق وغرب البلاد بعيدة عن شبكات التهريب''، لأنه يستحيل أن يتم الحصول على آلاف اللترات من البنزين أو المازوت، دون تواطؤ من بعض مسيري المحطات التي تسيّرها المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية ''نفطال''.
وقال بوجملال، بأن التعليمات الصارمة التي يجب اتباعها من طرف كل مسيري المحطات، أن ''لا يتم بيع أي شخص ما يزيد عن 20 لترا من البنزين''. مضيفا بقوله ''هل يعقل أن يقبل مسير أو صاحب محطة خدمات ببيع ما يزيد عن 200 لتر، مثلا، لشخص يُجهل أين سيستعملها''.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون هناك مسيرو محطات بنزين ينشطون ضمن عصابات التهريب، بالنظر لهامش الربح الخيالي الذي يحققونه بعد بيع المنتجات النفطية في كل من تونس والمغرب، وبأضعاف سعرها المحلي، يضيف نفس المصدر.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات البنزين والخدمات، بفتح تحقيق أمني دقيق لتحديد المتسببين في استنزاف الثروات الوطنية، على أن ''تشمل عمليات التحري والتحقيق الولايات الحدودية كتلمسان والطارف وتبسة، بتحديد عدد المركبات المتواجدة في الحظيرة الولائية''، ومقارنتها فيما بعد بمعدل الاستهلاك اليومي لمادتي البنزين والمازوت.
وتساءل بقوله ''هل يعقل أن تستنفد محطة بنزين ما يزيد عن 100 ألف لتر من الوقود في اليوم، رغم أن عدد المركبات التي تتزود منها ضئيل؟''. ووجه بوجملال الاتهام صراحة إلى محطات البنزين التابعة لنفطال، ''ذلك أنها من توفر كميات هائلة من الوقود بشكل دائم، وسعتها أكبر بكثير من محطات الأحرار، التي لا يزيد مخزون الواحدة منها 30 ألف لتر''. واقترح نفس المصدر أن تكون هناك مراقبة دورية وحساب دقيق في استهلاك كل محطة مقارنة بالكميات التي تزوّد بها من الوقود، حتى يتم التحكّم في سوق المنتجات النفطية بصفة عامة على مستوى الحدود الشرقية والغربية والجنوبية أيضا.
وكشفت التقارير المعدة عن تهريب البنزين والمازوت، بأن ''الظاهرة لا تزال في تنام مستمر، وأنه يتم تهريب ما معدله 20 ألف لتر من هاتين المادتين في الأسبوع الواحد'' وأن ما يتم إحباط تهريبه يعادل نفس الكمية، وأن ''هناك شبكات متخصصة تستعين بشباب وقصّر يستعملون للتمويه''، قصد إبعاد الخطر عن بقية أفراد الشبكة الذين يهربون كميات أكبر•.
وكان التقرير السنوي لرصد السلع المهرّبة بمدينتي وجدة وبني درار سنة 2006، الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة عن مرصد التهريب بالمغرب، أكد بأنه يتم ''تهريب مليون ونصف مليون لتر من ''الفازوال'' والبنزين يوميا داخل التراب المغربي''. وأن معدل التهريب عرف سلما تصاعديا، فخلال سنة 1999 تم حجز 89960 لتر، ليقفز الرقم إلى 147685 لتر ثلاث سنوات من بعد، وبلغ سنة 2005 ما يزيد على 518318 لتر من البنزين المحجوز.
كما أفادت مصادرنا في مغنية بتلمسان الجزائرية بأن المهربين ''يجوبون بسياراتهم من نوع ''مرسيدس'' و''رونو ''21 و''بيجو ''505 جميع محطات الوقود المتواجدة بالجهة للتزود ولمرات متعددة''. كما يستعمل آخرون آليات تحتوي على حاويات 400 لتر وغالبا ما تكون لنقل ''الفازوال''. ويتم نقل الوقود إلى مساكن في"روبان" تبعد بحوالي 35 كلم جنوب مغنية، لتهرّب فيما بعد نحو المغرب.
وللإشارة،فقد سبق وكشفت الشرطة القضائية بأمن تلمسان عن حصيلة نشاطها، للسداسي الأول من سنة 2007 عن مبلغ 605 مليون دينار جزائري كقيمة إجمالية للمحجوزات من المواد المهربة من مختلف السلع• وتأتي في مقدمتها المركبات المخصصة لتهريب الوقود نحو المغرب، الخمور، الهواتف النقالة، وتبين قراءة بسيطة في هذا الرقم أن شبكات التهريب لا تزال تنشط بقوة على الشريط الحدودي.
التهريب أحد مظاهر الإقتصاد الغير منظم
حسب الإدارة العامة للجمارك المغربية
إن مفهوم التهريب في التشريعات الوطنية يتطابق والمفاهيم المتداولة لدى معظم دول العالم. و هو منصوص عليه في الفقرة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما يلي الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك.../ كل خرق لأحكام هذه المدونة المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك/ حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة/ الاستيراد أو التصدير بدون تصريح...
أما استراتيجية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال مكافحة التهريب،فعلى المستوى التنظيمي،إن تطبيق استراتيجية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يدخل ضمن صلاحيات مصالحها الخارجية. هذه الأخيرة تتكون من مكاتب وشعيبات و زمر تدخل في إطار التسلسل الإداري تحت سلطة المديريات الجهوية.
أما في ما يتعلق بالدراسة والبرمجة والتقييم والتنسيق بين المصالح الخارجية فهي من اختصاص مديرية الوقاية والمنازعات بالإدارة المركزية.
وعلى المستوى الميداني،هناك الإدارة المركزية التي تقوم بتكوين لجن مركزية مختلطة مكلفة بإنجاز مراقبة غير متوقعة و مباغتة لنقط الحدود وذلك طبقا لبرنامج منجز مسبقا،والقيام بعمليات محاربة ذات تداعيات على المستوى الوطني،وتقييم الإنجازات وذلك عن طريق دراسة الإحصائيات لعمليات الحجز المنجزة من طرف المصالح الخارجية.
وهناك المصالح الجهوية التي تهتم بالإستعلامات والبحث عن أماكن تخزبن البضائع المهربة مع التحفيز والتحسيس بالمسؤولية،والعمل بالنقطة الحدودية المتقدمة،وهي العملية التي تمثل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه نظرا لإمكانية وقف النزيف في المنبع. وقد تم تقوية هذه النظرة بعدة طرق منها:وضع أسلوب جديد لمراقبة البضائع يعتمد على مراقبة مزدوجة عند نقطة المرور من مدينتي سبتة ومليلية،وتنظيم مراقبة مشددة حول المدينتين السليبتين،وتدعيم المراقبة على طول الخط الحدودي مع الجزائر وذلك بتنسيق مع السلطات الوطنية الأخرى.
و في إطار تشديد الخناق على محترفي التهريب عمدت المديرية الجهوية للشمال الشرقي على وضع مخطط استراتيجي يتمحور حول عدة إجراءات من ضمنها:مراقبة بحرية وبرية عبر الطرقات وكذا السكك الحديدية،وغلق المحاور المستعملة من طرف المهربين.
وقد تم تبني هذه الإستراتيجية نظرا لاعتبارات :التأكيد على ظرورة إحترام القانون،وتكريس دور الجمارك في حماية ودعم النسيج الإقتصادي للمنطقة،وللإقتصاد الوطني عامة،وترشيد استغلال الموارد.. وذلك بشراكة مع أجهزة الدولة التي تتكون من البحرية الملكية و الدرك الملكي و الأمن الوطني و وزارة العدل...و الفاعلين الإقتصاديين من أرباب أسطول النقل العمومي و الجمعيات المهنية.
ومن الإكراهات،في إطار القيام بمهامهم، يتعرض رجال الجمارك للاعتداءات بواسطة الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، وكذلك لعمليات الرشق بالحجارة وغيرها، كما تتعرض ممتلكات الإدارة من سيارات ومعدات لإتلاف.وهذه الممارسات التي تخل بالأمن والنظام العمومي هي من فعل مهربين محترفين معروفين لدى المصلحة، يقومون بأعمالهم التخريبية في إطار مجموعات منظمة تتنقل بواسطة سيارات ذات محركات قوية وتحمل لوائح رقمية مزورة. وفي هذا الصدد كان رجال جمارك المديرية الجهوية للشمال الشرقي عرضة لعدة اعتداءات من طرف المهريين حسب إحصائيات عملياتها الميدانية لسنة 2007،مما نتج عنها إصابات بالغة الخطورة لثمانبة جمركيين اضطروا معها للتوقف عن العمل.
ومن التوجهات المستقبلية،نجد التفكير في مجال مكافحة التهريب حيث يمكن من وضع مشروع تنظيم أكثر ملاءمة للمتطلبات والتحديات المطروحة في مجال مكافحة الغش عامة، ومكافحة التهريب خاصة.و تحسيس الفعاليات كالمجتمع المدني عبر المنظمات الغير حكومية وسائل الإعلام الوطنية بجميع مكوناتها،و المقاولة عبر تمكينها من وضع رهن إشارة المستهلك منتوجا يتوفر على جودة ذات علاقة بالثمن.
انعكاسات تجارة التهريب عبرمليلية وسبتتة
تعرف تجارة التهريب، عبر سبتتة ومليلية، نموا كبيرا يضاهي نمو التجارة القانونية بين إسبانيا والمغرب. لا شك أن هاته الظاهرة تعود إلى عدة أسباب أهمها الموقع الاستراتيجي للمدينتين المذكورتين داخل التراب المغربي، إضافة إلى العلاقات التاريخية والسياسية الوطيدة بين البلدين التي تفسر النمو المتزايد للمبادلات التجارية وإن كانت بطرق غير شرعية. وإذا كانت إسبانيا مستفيدة في الحالتين بتصرفها لعدد أكبر من البضائع، فإلى أي حد سيستفيد المغرب من تجارة التهريب؟
تترتب عن تجارة التهريب عواقب وخيمة على رواج البضائع المغربية خاصة في الجهة الشمالية من المملكة؛ فإضافة إلى الحضور المهم للبضائع الإسبانية في الأسواق الداخلية المغربية، يتم إغراق الأسواق بالبضائع المهربة، فتصبح السلع المغربية شبه غائبة، خاصة أن المستهلك المغربي يفضل السلع المستوردة التي يعتبرها أكثر جودة، علاوة على أنها تنافس المنتجات المغربية من حيث الأسعار.
يجب ألا ننسى أيضا أن البضائع المهربة تدخل بطرق غير شرعية إلى المغرب، وبالتالي لا تؤدى عليها ضرائب ولا رسوم جمركية. ونظرا لكمياتها الكبيرة فإنها تمثل خسارة مهمة بالنسبة لمداخيل الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد الغذائية تمثل نسبة مهمة من السلع المهربة التي لا تخضع لأدنى مراقبة. هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك المغربي الذي لا يستطيع التمييز بين السلع المستوردة بصفة قانونية والسلع المهربة. وإضافة إلى هذا، فإن بعض التجار غير المسؤولين يتلاعبون بجودة المواد الغذائية، سواء بتغيير تواريخ مدة الصلاحية، أو بسبب طرق النقل التي غالبا ما تكون غير ملائمة. أمام كل هاته الانعكاسات السلبية للتهريب على المغرب، يجب ألا نغفل أن آلاف الأسر المغربية في المدن الشرقية والشمالية تعيش من هاته التجارة وأن أي وقف مفاجئ للتهريب قد يحمل انعكاسات اجتماعية وخيمة.
وخلاصة القول أن تجارة التهريب لها تبعات سلبية على التجارة الداخلية المغربية، إضافة إلى أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك لكنها، على الرغم من كل ذلك، تضمن القوت اليومي لآلاف الأسر المغربية.
وجود رابط بين النشاط الإرهابي في شمال إفريقيا وبلدان الساحل
ونمو ظاهرة التهريب والاتجار في المخدرات
اجتمع خبراء دوليون مؤخرا في الجزائر العاصمة لمناقشة الخطر المتنامي للإرهاب في شمال إفريقيا. وقال المشاركون إن الكشف عن وجود رابط بين النشاط الإرهابي في شمال إفريقيا وبلدان الساحل ونمو ظاهرة التهريب والاتجار في المخدرات، يحتم وضع إطار تشريعي متكامل.
اجتمع 40 خبيرا يمثلون عدداً من البلدان الإفريقية يوم الأربعاء 2 أبريل بالجزائر العاصمة، حيث تواصلت اجتماعاتهم على مدى ثلاثة أيام مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى لمناقشة سبل مقاومة التهديد الإرهابي المتنامي في المنطقة.
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى الذي نظم تحت عنوان "مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا" بمبادرة من المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب على وجود تهديد إرهابي حقيقي في هذه المنطقة المغاربية والمناطق المجاورة وأنه يتعين صياغة إستراتيجية كفيلة بالحد من تنامي العنف.
وأبرز المشاركون خلال الملتقى أن تنامي الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل له علاقة مباشرة مع تنامي مظاهر التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة، وقال رمطان لعمامرة وهو رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن "التهديد الإرهابي يتمتع بطابع الشمولية في كل القارة الإفريقية. لا يمكن حدوث أعمال إرهابية من دون تزوير وثائق أو تهريب مخدرات أو استغلال ظاهرة الهجرة السرية وهي كلها عوامل تستعمل لتمويله".
وركز لعمامرة على التداخل بين هذه الظواهر الإجرامية وقال "إن سبيل إفيقيا للنجاح في مكافحة اإرهاب هو إنشاء مؤسسات وممارسات موحدة في كل المنطقة. لقد تجاوزنا مرحلة تبادل المعلومات بين الدول الإفريقية ويجب أن نمر إلى مرحلة مطابقة الإطار التشريعي على مستوى القارة لأنه لا يمكن أن تعتبر بعض البلدان الأعمال الإرهابية كجنح في حين أن هناك بلدان أخرى تعتبرها كجرائم".
بعض أنواع السلع المهربة حسب تقرير مرصد التهريب وأثمنتها
الوقود عرف تراجعا،فالبنزين بقيت نفس أثمنة السنة الماضية : 160 حتى 130 درهم /30 لتر،و وسعر الكازوال : 130 درهم/ 30 لتر كأعلى ثمن ووصل إلى 110 درهم كأدنى ثمن له في هذه الفترة مقابل نفس الثمن في نفس الفترة من السنة الماضية.
والدقيق تأرجح ثمنه بين 170 و 210 درهم/50كلغ، وشاي الإمبراطور: 27 درهم/ 1⁄2 كلغ 40 و درهم/ 1 كلغ و 78 درهم / 2 كلغ،و بسكويت: "توين" 43 درهم للعلبة (64 وحدة)،و العجائن: الكسكس، السباكيتي، المقرونية،... 3.5 درهم،و الستائر: 50 إلى 60 درهم،والأغطية : 55 إلى 70 درهم،و أفرشة الأسرة : 230 درهم (ملاحظة ارتفع ثمنها من 160 درهم إلى 230 درهم.). وملابس للأطفال: طاقم جزئين للأولاد: 25 درهم. طاقم جزئين للبنات: من 25 إلى 35 درهم (تنورة وسروال). سروال دجينز 50 درهم للوحدة. تنورة : 25 درهم للوحدة. القبعات : 13 درهم (جزئين)، القفاز: 8 دراهم. وملابس للكبار: تنورات : من 30 إلى 70 درهم للوحدة، سراويل داخلية : 13 درهم للوحدة، رداء صوفي : 70 درهم. و"تيشورت t-shirts "من ماركات عالمية بثمن 50 إلى 55 درهم. والقبعات الصيفية: من 5 دراهم إلى 10 دراهم،زيادة على النعال و أحذية رياضية وأخرى.وقنادل الإضاءة، جهاز كهربائي قاتل للحشرات (150 درهم للحجم الصغير و 180 درهم للحجم الكبير و 60درهم للحجم الصغير ). ومسحوق: أمو وتيد صنف 250غرام تروج بثمن 7 دراهم.و المدفئات :من أحجام وأنواع متعددة من 60 درهم حتى 250 درهم.
الوقود: بالدرهم /30 لتر