قالت مصادر جد مطلعة إن سجينا جزائريا،يدعى خلاصي ع الحق،توفي بمعتقل الحراش بالجزائر العاصمة،نتيجة التعذيب الذي تعرض له من طرف الحراس،بعدما رفض الإلقاء به في زنزانة انفرادية عقابا له على احتجاجاته ضد الممارسات التي كان يتلقاها في أيامه الأخيرة من حياته داخل السجن،و تهديده بالكشف عن أسماء رؤوس كبيرة خلال محاكمته التي كان من الزمع عقدها في بحر هذا الشهر. و كشفت هذه المصادر للصباح أن الضحية الذي انهال عليه الحراس ضربا بقضبان حديدية إلى أن أغمي عليه،تم نقله إلى عيادة السجن،ليعلن عن وفاته بعد خمسة أيام على الصحف الجزائرية،استنادا إلى تقارير رسمية،التي بررت هذه الوفاة أنها كانت ناتجة عن "أزمة في ارتفاع الضغط الدموي"،في حين تؤكد مصادر الصباح أن الضحية لم يعان بالمرة من هذا المرض. من جهتها،طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تنشط في باريس،في بيان لها توصلت الصباح بنسخة منه،السلطات الجزائرية "بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة هذا السجين،و محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة"،معيدة مطالبتها لهذه السلطات "بإجراء تحقيق محايد" حول ما أسمته "بالانتهاكات الجسيمة في السجون الجزائرية و السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون و الإطلاع على أوضاع المساجين" الذين،يضيف البيان،تظل مصائر الكثير منهم مجهولة. و ع الحق خلاصي،50 سنة،أب لطفلين،يعاني من إعاقة بنسبة 80 بالمائة،اعتقل عندما حاول،قبل عامين،تحويل مسار طائرة جزائرية،أقلعت من تندوف نحو اسبانيا،كشفت مصادر أنه "كان على متنها قيادات من جبهة البوليساريو،تكتمت السلطات الجزائرية على وجودهم بها"،بعدما حاول إيهام طاقم الطائرة بكونه كان يحمل حزاما ناسفا،تبين عند توقيفه أنه محشو بالتمر،كما عثر بحوزته على مسدسين مائيين. وتجدر الإشارة أن الضحية توبع أيضا بتهمة إرسال تهديدات كتابية، وتتمثل في 8 رسائل لمسؤولين سامين في الدولة الجزائرية، ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق نورالدين يزيد زرهوني الذي يشغل في الوقت الحالي منصب نائب الوزير الأول،و رسالة أخرى لمدير الأمن السابق علي تونسي الذي أغتيل بطلقات نارية في مكتبه، شهر فبراير الماضي،كما أدين أيضا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا،بتهمة القدف.