أعلن وزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتوفو، أنه سيطالب، خلال لقاء للقناصلة في الخارج ومحافظي الشرطة ب''مزيد من الصرامة والتشدد في دراسة طلبات التأشيرات قصيرة المدى''. وذكر الوزير وجهتين: هما دول المغرب العربي ''الجزائر، تونس والمغرب''، بمعية دول الساحل والصحراء. قال وزير الداخلية الفرنسي في حوار مع صحيفة ''لوفيغارو''، أمس، إن بلاده من ''حقها اختيار من تريد ومن ترغب في احتضانه من المهاجرين، وستعمل على ترحيل كل مهاجر غير شرعي إلى بلاده''، مشددا أن مهمته التي كلف بها كوزير للداخلية والهجرة ''هي مواصلة وتقوية تنفيذ السياسة الجديدة للرئيس ساركوزي حول الهجرة''. وتوعد وزير الداخلية بأن ''الهجرة غير الشرعية لابد أن تتراجع وسوف تتقلص، لقد تم ترحيل 25 ألف مهاجر منذ بداية .''2010 ولتحقيق تنفيذ هذه الإجراءات الرقابية أعرب وزير الداخلية الفرنسي عن رغبته في ''استئناف الحوار مع الدول المصدرة للمهاجرين باعتبار ذلك أهم وسيلة للتحكم في المهاجرين''.. مشيرا بهذا الشأن إلى ''دول المغرب العربي، وهي الجزائر، المغرب وتونس وكذا دول الساحل الصحراوي''. وكشف في هذا الإطار عن توصل باريس إلى إبرام 15 اتفاقا مع الدول الإفريقية دون أن يذكرها بالاسم. وبخصوص سؤال عن ''أجندة'' عمل الوزارة بشأن ملف الهجرة، أعلن بريس أرتوفو بأنه سيجتمع مع محافظي الشرطة الفرنسيين ل''تجنيدهم من جديد بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية بدون هوادة، وقد أعطيت تعليمات صارمة في هذا المجال إلى محافظي الشرطة ال15 الذين لم يحققوا الأهداف المسطرة''. كما قرر وزير الداخلية الفرنسي عقد لقاء يجمع محافظي الشرطة مع القناصلة في الخارج ''لتحديد الأولويات عند منح التأشيرات'' للراغبين في الهجرة إلى فرنسا، وقال الوزير ''سأطلب مزيدا من التشدد والصرامة في التعامل مع طالبي التأشيرات قصيرة المدة، حتى لا تتحول هذه الأخيرة وكأنها جواز سفر للهجرة السرية''.