أكد البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة أن "كل الليبيين لهم بموجب القوانين الاقتصادية الجديدة، الأولوية المطلقة في ممارسة كافة أنواع الأعمال والأنشطة دون أن تنافسهم الشركات الأجنبية في بلادهم بل ستعمل معهم ومن خلالهم". وأوضح المحمودي، في كلمة خلال اجتماع مع أمناء اللجنة الإدارية لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجالس رجال الأعمال، أن أي شركة أجنبية لن تحصل على عمل بالجماهيرية إلا من خلال الشركات الليبية التي سيتم إشهارها والإذن لها بالعمل بإجراءات مبسطة جدا لا تزيد عن الحصول على الرقم الضريبي والسجل التجاري. وذكر المحمودي، في كلمته التي نشرتها وسائل الإعلام الليبية، بالقوانين الجديدة التي أصدرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا، معتبرا أن هذه القوانين "حددت الهوية الاقتصادية التي تضمن خلق بيئة اقتصادية سليمة من شأنها إتاحة فرص العمل المنتج لكل الليبيين". وقال في هذا الصدد إن "ليبيا تحتاج إلى جهود وإمكانيات أبنائها وهي لست بحاجة إلى استثمارات نقدية واردة من الخارج بل تحتاج إلى الخبرة والمساندة الفنية"، مؤكدا أن الدولة في ليبيا لن تكون مالكا لأي نشاط أو استثمار في أي مجال بل سيتم تمليك وبيع كل المؤسسات الاقتصادية إلى الليبيين. وأضاف أمين اللجنة الشعبية العامة إنه أصبح بالإمكان "منذ الآن المشاركة المباشرة في الاستثمار والأعمال مع صندوق الإنماء الاقتصادي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمؤسسة الليبية للاستثمار الداخلي والمؤسسة الليبية للاستثمار والتي تقوم بإدارة جزء مهم من ثروة المجتمع بما يعود بالنفع على كل الليبيين".