تحولت جلسة في مجلس المستشارين حول الخروقات الواردة في مكتب التسويق والتصدير، إلى فضاء لتقاذف أدلة النفي والإثبات بين حزبي الاستقلال، المشارك في الحكومة، و"البام" المتموقع في المعارضة، حسب ماأوردته "الأحداث المغربية". حكيم بنشماس، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التقته اليومية المذكورة، قبل بداية الجلسة، وصرح أن أعضاء اللجنة "تفاجأوا من حجم الاختلاسات والاختلالات"، التي عرفها مكتب التسويق والتصدير. فيما بعد، وداخل القاعة، وفي إطار مناقشة عرض اللجنة، وصف بشماس الأمور ب"ماكينة الفساد"، قائلا إنها "آلة للنهب، فيها من يختلس، وفيها من يتستر على المختلس، وفيها من يسهل العمليات،وفيها من يحرف الحقائق". بنشماس علق على إحالة ملف مكتب التسويق والتصدير على النيابة العامة، بتقديم موظفين بسطاء كأكباش فداء لفساد ينخر المكتب طولا وعرضا. فيما بعد، تضيف الجريدة، تحولت الجلسة إلى مواجهات بالدليل، والدليل المضاد،بين الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة، حول مضمون التقرير، مباشرة بعد كلمة بنشماس، اعطيت الكلمة لفؤاد القادري، لتناول الكلمة، بدلا عن رئيس الفريق، الذي كان نزيل إحدى المصحات. فؤاد القادري اعتبر أن اللجنة بكاملها خارج الشرعية" إن اللجنة أضحت بقوة الدستور، وبقوة القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، خارج القانون، وبدون شرعية". وقد دافع فؤاد القادري عن رفاقه في حزب الاستقلال، الذين وردت أسماؤهم في التقرير، وخاصة عائلة قيوح، بإخراج شهادة بنكية تثبت أن علي قيوح وإسماعيل قيوح قد أديا مابذمتهما للمكتب، مايجعل المبالغ المالية، التي جاء على ذكرها التقرير، خالية من كل مصداقية. *تعليق الصورة: حكيم بنشماس، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير.
