سجل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء 13 غشت، في جلسة عمومية أمام مجلس المستشارين، وجود خروقات واختلالات مالية تقدر بالملايير خلال الفترة ما بين 2002 و2008، وأوصت اللجنة بتحريك المتابعة القضائية في حق جميع المتورطين في نهب المال العام، ويوجد ضمنهم قياديون من حزب الاستقلال. ووقف التقرير على استفادة مجموعة من المسؤولين بالمكتب وأقاربهم من تسبيقات مالية دون استرجاعها، ومن أبرز الأسماء السياسية التي أشار التقرير إلى استفادتها من هذه التسبيقات والقروض دون استرجاعها، القيادي الاستقلالي علي قيوح أب عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، الذي استفاد من تسبيق يتجاوز 11 مليون و574 ألف درهم، بالإضافة إلى فيلا قيمتها الحقيقية 415 مليون درهم. تطرق مقرر اللجنة، إلى العراقيل التي اعترضت عمل اللجنة، من خلال رفض العديد من المسؤولين السياسيين والإداريين تزويد اللجنة بالوثائق الضرورية التي ستساعدها على البحث والتحقيق، وعلى رأسهم مدير المكتب الذي رفض استقبال أعضاء اللجنة أثناء قيامهم بزيارة لمقر المكتب الكائن بالدار البيضاء، بدعوى أنه تلقيه تعليمات شفوية من طرف عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية السابق، يطالبه فيها بعدم المثول أمام اللجنة وعدم تزويدها بالوثائق المطلوبةوأكدت تقرير اللجنة، أنه وقفت على حقائق نهب وتبديد المال العام من خلال جملة من الخروقات والتجاوزات بينها التسبيقات والقروض التي كان يمنحها المكتب، وكذلك التصرف في ممتلكات المكتب والتفويتات التي عرفتها بعض العقارات بالإضافة إلى أجور الأطر والمستخدمين الباهضة، كما سجلت إختلالات في العمليات المحاسباتية للمكتب، والتعويضات التي منحت لبعض الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية. وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تعتبر الأولى من نوعها داخل مجلس المستشارين وأسندت رئاستها لحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس، وذلك بعد طرح ملف مكتب التسويق والتصدير للنقاش داخل قبة البرلمان، مباشرة بعد تقديم الإستقلالي عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية في عهد حكومة الفاسي، لمشروع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، بسبب الإفلاس والعجز الذي عرفه المكتب وتراجعه عن أداء مهامه ووظائفه التي تأسس من أجلها سنة 1965.
