نفى وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، أية علاقة لعائلته مع مكتب التسويق والتصدير، وقال في اتصال مع "هسبريس" بأن اسم قيوح " لا صلة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف قيوح بأن إسماعيل قيوح ابن عم الوزير كانت له علاقة بمكتب التسويق والتصدير فيما مضى والآن " ما تيسالوه حتى حاجا وها هي الشواهد موجودة الآن ويمكن أن أرسلها لمن أرادها.. ما تيسلوه حتى حاجة... صفر درهم". واسترسل وزير الصناعة التقليدية في ذات الاتصال بالقول: " بالنسبة لمكتب التسويق والتصدير فالوالد [علي قيوح] كان يتعامل معه منذ الستينات قبل أن يُخلق بنشماس... وكانوا يتعاملون مع الحاج علي قيوح كمصدر وفلاح... وعام 2005 توقف العمل مع مكتب التسويق والتصدير عندما لاحظ أن الأثمنة كانت مغشوشة مقارنة مع السوق، الأمر الذي جعله يرفع دعوى قضائية ضد المكتب عام 2006، ولا زالت القضية مطروحة إلى حدود الآن على أنظار القضاء، أي قبل الشروع في هذا التقرير الذي كان 2009و2010 ، يقول قيوح. وسجل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي تم عرضه اليوم بمجلس المستشارين، استفادة مجموعة من المسؤولين بالمكتب وأقاربهم من تسبيقات مالية دون استرجاعها، ومن أبرز الأسماء السياسية، سجل التقرير اسم علي قيوح، القيادي الاستقلالي وأب عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، الذي استفاد من تسبيق يتجاوز 11 مليون و574 ألف درهم، بالإضافة إلى فيلا قيمتها الحقيقية 415 مليون درهم. وكرر وزير الصناعة التقليدية، في اتصاله مع "هسبريس" نفيه وجود أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وقال: "لا علاقة لنا كعائلة بمكتب التسويق والتصدير لا من قريب ولا من بعيد".