حذر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، من خطاب الإحباط والتيئيس الذي تروج له جهات بكثافة، وندد بالمناورات التي تستهدف عرقلة العمل الحكومي، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تقتضي تحمل الجميع كامل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لدعم مسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد. وقالت يومية "المساء" في عددها الصادر نهار اليوم، إن الخلفي دافع بشدة ، في تدخل له بمناسبة انعقاد الملتقى الإقليمي للأطر بالقنيطرة، الذي حضره أيضا، كل من وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ، عن حصيلة الحكومة خلال هذه الفترة، ودعا المغاربة إلى التحلي باليقظة ، واخذ الحيطة من المؤتمرات التي تقودها تلك الجهات لحجب الإنجازات التي تحققت بعد مرور 6 أشهر فقد على قيادة حزب العدالة والتنمية للتحالف الحكومي، خصوصا على مستوى الحكامة والعدالة والتنمية. ومن جانبه، كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،خلال نفس اللقاء عن وجود محاولات لاختلاق أجواء انعدام الثقة، ونسف الإنجازات، التي تحققت في الستة أشهر الأولى من فترة ولاية حكومة عبد الإله بنكيران،للقول إن حصيلتها سلبية، وأن الإجراءات المتخذة من طرفها ستكون لها نعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مع أن المغرب ، يضيف اليزمي، سيحقق أكبر نسبة نمو في المنطقة حددت في 3.4 بالمائة. وقال الأزمي إن الحلقة الضعيفة في الاقتصاد الوطني هي أثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اوروبا، مما يجعل الميزان التجاري يعرف تراجعا حادا ، خاصة فيما يرتبط بالواردات الطاقية. وأكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن حكومة بنكيران ملزمة بتقديم الأرقام والمؤشرات الحقيقية، الخاصة بالأوضاع الاقتصادية التي وجت عليها المغرب. وقال إن التحول الذي حصل في البلاد، جاء لخدمة الوطن، وأن المؤمرات التي تحاك ضد الحكومة من طرف لوبيات الفساد، لن تزيد إلا إصرارا على إحداث التغيير المنشود، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة في إطار الاحترام التام للإرادات الثلاث، المتمثلة ، حسبه، في الإرادة الشعبية التي طالبت بالإصلاح، والإرادة السياسية التي تعبر عنها الحكومة الحالية ،والإرادة الملكية، لتحقيق البناء التشاركي لدولة مندمجة ومنسجمة، يحكمها برنامج واضح، على حد تعبيره.
