لجنة مراقبة الانتخابات بالجزائر تجمد نشاطها احتجاجا على قلة الوسائل

في سابقة الأولى من نوعها

الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 مايو المقبل بالجزائر، تجميد نشاطاتها لمدة 3 أيام كاملة اعتبارا من اليوم بسبب ما وصفته ضعف الوسائل اللوجيستية التي تسمح بمهام مراقبة التشريعيات.
وقالت اللجنة التي أعلن عن تشكيلها منذ 3 أسابيع برئاسة محمد صديقي الإطار في حزب عهد 1954 في بيان لها أنها ستجمد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 5 مارس، وأضافت اللجنة أن الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها لا تفي بالغرض لأداء مهامها على أحسن وجه إسوة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي يشرف عليها قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وزكي قرار تجميد نشاط اللجنة التي تضم أكثر من 13 حزبا سياسيا من مختلف التشكيلات والتيارات السياسية التي تستعد لدخول منافسة الانتخابات التشريعية أكثر من ثلثي أعضائها. ويعد هذا القرار المفاجئ سابقة أولى في تاريخ الانتخابات التي جرت بالجزائر خاصة بعد الانفتاح والتعددية السياسية التي أقرها دستور 1989.