الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار حسمت جبهة القوى الاشتراكية أول حزب جزائري معارض تأسس سنة ثلاتة وستيتن بعد الاستقلال بقيادة الثوري والمعارض حسين أيت أحمد، في مسألة مشاركتها في الانتخابات التشريعية. فبمباركة من زعيمها حسين آيت أحمد، أعلن اليوم علي العسكري السكرتير الأول للحزب، في تصريح صحفي على هامش الدورة الطارئة للمجلس الوطني للجبهة، المنعقدة بمقرها، عن قرار دخول الأفافاس الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في العاشر ماي المقبل. وكانت قيادات حزب الأفافاس، قد انقسمت حول مسألة دخول سباق الانتخابات البرلمانية، بين مؤيد ومعارض، وهو ما كان قد صرح به ضمينا علي العسكري مؤخرا، حين اعتبر اتخاذ قرار من هذه الانتخابات " أمرا خطيرا"، كون المشاركة بالنسبة لحزبه تعني إعطاء المصداقية للنظام السياسي القائم وعدم المشاركة تفتح الباب لفوز الأحزاب الاسلامية. وكان رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد الذي يقيم في منفاه الاختياري بلوزان السويسرية قد أكد في مداخلة مكتوبة وجهها للمشاركين في الندوة الوطنية التي نظمها الحزب يوم 17 فبراير الماضي أن مقاطعة التشريعيات "لا تشكل بديلا فعالا للمشاركة" في الانتخابات، الأمر الذي ترجم على أنه دعوة غير مباشرة لقيادات الحزب ومناضليه لدخول المعترك الانتخابي. وهو ما أكده مرة أخرى في رسالة بعث بها أمس للمشاركين في الدورة الطارئة للمجلس الوطني حين قال أن "المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة للأفافاس، وتماشيا مع إستراتيجيتنا للبناء السلمي والبديل الديمقراطي لهذا النظام الاستبدادي، الهدام والفاسد". وانتهت القيادة الوطنية إلى اتخاذ هذا قرار التاريخي، بعد اطلاعها على تقارير الجمعيات العامة للفدراليات الولائية، التي أجمعت على ضرورة المشاركة من أجل استعادة مكانة الحزب في الساحة السياسية وإنهاء فترة الفراغ السلبي الذي عاشه الحزب خلال المواعيد السابقة، و بناء على مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية، شرعت الأمانة الوطنية لحزب الدا لحسين في تنصب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية، و كذا بدأت في تنصيب اللجان الولائية المكلفة بإعداد القوائم التي سيتقدم بها الحزب لمنافسة الأحزاب الديمقراطية والإسلامية على حد سواء. وتعود آخر مشاركة لجبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية لعام 1997 حيث قاطع الحزب تشريعيات 2002 و 2007.