الجزائر "مغارب كم": إبراهيم عطار كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للأمة اليوم الخميس، أن تاريخ الانتخابات التشريعية سيكون في 10 ماي المقبل، مؤكدا أن جميع الترتيبات القانونية والتشريعية قد اتخذت لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد الإدارة بإشراف قضائي. وخصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاب الأمة للحديث على نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، حيث أكد آن للجميع الحق في ممارسة الرقابة الانتخابية بقوة القانون إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تتكون من قضاة، وهي اللجنة التي تدير العملية الانتخابية منن بداياتها لنهايتها، وجدد رئيس الجمهورية في ذات الخطاب ما أكده في أخر اجتماع لمجلس الوزراء موضحا "كافة الترتيبات اتخذت لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية " بما في ذلك ضمان حياد الإدارة وحضور المراقبيين والملاحظيين الدوليين حسب ما أفاد به القاضي الأول في البلاد. كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضمان مشاركة حرة للمواطن في هذه الاستحقاقات التشريعية التي وصفها بتسابق للبرامج وانتقاء نخب الشعب وكفاءته في تشكيل مجلس شعبي وطني تمثيلي.