مراكش "مغارب كم": كريم الوافي تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، صبا ح اليوم الخميس، بشكايتين إلى عبد الإله المستاري الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأولى ضد الرئيس السابق لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش الذي تولى تدبير شؤونها مند تأسيسها سنة 2005، والثانية ضد شركة "الصابو" التي فوض لها تدبير قطاع السيارات من طرف المجلس الجماعي. وحسب مصدر مطلع، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، طالبت من الوكيل العام بضرورة فتح تحقيق في الإختلاسات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الإجتماعية للموظفين وتقديم رئيسها السابق إلى المحاكمة بتهمة تبذير المال العام والاغتناء غير المشروع، والتحقيق في صفقة تفويت قطاع تنظيم مواقف السيارات لشركة "أفيلمار" خاصة بعد رصد مجموعة من الإختلالات والتجاوزات بعدد من أزقة وشوارع مدينة مراكش، والأفعال المشبوهة وغير القانونية، والإختلاسات التي تعرفها عملية استخلاص غرامة "الصابو". وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف أحال ثلاث شكايات تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث دقيق في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري للنائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور، وقضية " كازينو السعدي" الذي جرى تفويته في ظروف غامضة أتناء إشراف الرئيس السابق لبلدية مراكش المنارة على تدبيرالشأن المحلي.