مراكش " مغارب كم": كريم الوافي تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بشكاية إلى عبد الإله المستاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تلتمس من خلالها بإجراء بحث وتحقيق في المعطيات والوقائع الواردة بالشكاية موضوع اختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع. يأتي ذلك في إطار استمرار الهيئة الوطنية لحماية المال العام في خوض معارك نضالية من اجل فضح المفسدين وناهبي المال العام. وطالبت الشكاية الموجهة من طرف فريق من المحامين بهيئة مراكش، بضرورة إجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء المشروعين المذكورين. وشددت الشكاية التي توصلت "مغارب كم" بنسخة منها، على ضرورة الإنتقال إلى كل الإدارات العمومية لإجراء بحث دقيق في التصاميم ووثائق الصفقات، ومتابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه لجرائم إختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والإغتناء غير المشروع.