مراكش المسائية العربية محمد السعيد مازغ تستعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بنفس المدينة في شأن نهب وتبذيذ المال العمومي بالمدينة الذي طال العديد من المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة ، وذلك استمرارا في معارك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش المطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين الذين راكموا الثروات بشكل غير مشروع، ولم تطلهم يد العدالة، رغم صدور تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات مالية وإدارية في العديد من المرافق ولهذه الغاية، اجتمعت الهيئة المذكورة بفريق من المحامين من هيئة مراكش قصد تدارس السبل والإمكانيات المتاحة للمطالبة بتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى العدالة. هذا وتقرر صياغة شكاية في الموضوع بناء على ما توفر لذى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من وثائق ومعطيات لها علاقة بسوء التدبير المالي والاختلاسات والتفويتات العقارية وغيرها من الملفات المرتبطة بنهب المال العام الذي طال العديد من المرافق والمصالح الحيوية بمدينة مراكش. وسيتم وضع هذه الشكاية في غضون الاسبوع المقبل حيث سيسبق ذلك عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على حجم النهب والتبذير الذي طال المال العمومي بهذه المدينة، والاغتناء غير المشروع لبعض رموز الفساد بالجهة ضدا على مصالح المواطنين وساكنة مراكش عموما. وارتباطا بالموضوع ذاته، أكد الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش على أن الفساد ونهب المال العام شكل لعقود طويلة ولا زال إلى اليوم أسلوبا ومنهجا في الدبير والتسيير الشيء الذي أتاح لبعض الأشخاص تسلق السلم الإجتماعي بشكل صاروخي وأصبحوا من أثرياء هذه المدينة على حساب المصالح الحيوية لساكنة مراكش، إن استرجاع ثقة المواطنين بالمؤسسات وإعطاء مصداقية للخطاب الرسمي، والتأسيس لدولة الحق والقانون رهين بمدى استعداد الدولة لتفكيك لوبي الفساد وتقديم رموزه إلى العدالة. إن الحديث اليوم عن وضع دستور جديد وإطلاق مشاورات سياسية بين الدولة ومكونات المشهد السياسي ببلادنا لا يمكن أن يكون له معنى في ظل هيمنة مافيا الفساد على مختلف مناحي الحياة العامة. بل إن ذلك سيؤدي ببلادنا رغم اجترار خطاب الإصلاح إلى انتكاسة حقيقية وتوسيع الهزة بين المواطنين والدولة. إننا في الهيئة نتوجه بنداء إلى كافة المواطنين والمواطنات وكل القوى الحية من أجل مد الهيئة بكل ما هو متوفر لديهم من وثائق ومعطيات لها علاقة بالفساد ونهب المال العام الذي تعرفه هذه المدينة ، وذلك للمساهمة في قطع دابر الفساد وتقديم كل المتورطين في النهب وتبديد المال العمومي إلى العدالة، إذ لا مصالحة مع لصوص المال العام ولا تقادم في الجوائم المرتبطة بالفساد والنهب. ولعلم الجميع فإن فريقا أوليا من المحامين بهيئة مراكش يتكون من 11 محاميا ومحامية منكب على دراسة الجوانب القانونية بالشكاية من أجل الصياغة النهائية ، بحيث ستكون الشكاية جاهزة في غضون الأسبوع المقبل ، ومن المرتقب أن يلتحق في وقت لاحق محامون آخرون من هيئة مراكش ومن هيئات أخرى وطنية. اللائحة الاولية للأساتذة المحامين والمحامييات المشرفين على دراسة الجوانب القانونية للشكاية والصياغة النهائية عبد القادر القطيب عبد الرحيم جدي عبد الصمد الطعارجي عمر ابو الزهور محمد الغلوسي حميد المدهون جميلة جدار زهيرة هيدان ي رشيد الغرفي مصطفى الرشيدي
