نصح وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالعودة إلى تحديد الولايات الرئاسية، والتشريع بأوامر رئاسية من دون العودة للبرلمان إلى حين الإنتخابات العام المقبل. وطالب نزار بضمان حق المعارضة وحق التظاهر السلمي وتسليم المشعل لفئة الشباب. وسلّم نزار هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي التي يرأسها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، عندما استقبله أمس، خارطة طريق «للخروج من الأزمة» من عشر نقاط، ينصح فيها بتحديد فترات الرئاسة، وجعل التداول على السلطة والوصول إليها وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. وكان بوتفليقة عدّل خمس مواد في دستور البلاد عام 2008، ففتح عدد الولايات للترشح ما مكّنه من التقدم لسباق الرئاسة في العام التالي. ونصح نزار رئيس الجمهورية بأن يشرع بأوامر رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان المقبل، والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، مع ضرورة احترام الطابع الجمهوري والديموقراطي للدولة الجزائرية. ويصب رأي وزير الدفاع السابق عضو المجلس الأعلى للدولة في بداية التسعينات في صالح دعاة حل البرلمان، لكنه يقدم صيغة أقرب للقانون بما أن الدستور يجيز للرئيس التشريع بأوامر لكن فقط في فترات ما بين الدورات (حينما يكون البرلمان في عطلة). وينظر للواء نزار على أنه الوجه الأبرز في المشهد السياسي خلال فترة العنف التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، وارتبط اسمه بدائرة النفوذ ما دفع بالرئيس السابق الشاذلي بن جديد للإستقالة وتوقيف المسار الإنتخابي الذي فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1991 . ودعا وزير الدفاع السابق إلى ضمان وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم المساس بها مع تكليف لجنة مستقلة بإعداد نصوص القوانين، إلى جانب احترام حرية التعبير لكل تظاهرة سلمية تجري في العاصمة وأي منطقة من الجزائر وإقرار الشفافية في كل المجالات. وشدد نزار على أنه «لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية أن تستعمل حجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات الدينية أو الحريات الفردية للمواطن»، مؤكداً أهمية هذه الإصلاحات السياسية لإقامة دولة القانون، واسترجاع صدقية الدولة. وأضاف اللواء السابق في السياق ذاته إلى أن «من دون هذه الصدقية سيشوب المبادرة غياب إيمان الغالبية بجدواها وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من النتائج الايجابية المرجوة منها». وركز نزار على عدة نقاط تتعلق خصوصأً «بضرورة إحترام الطابع الجمهوري والديموقراطي للدولة الجزائرية والتداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص وذلك على كل مستويات السلطة من دون إسثتناء، وحماية حقوق المعارضة والاقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني». و قال أنه لفت خلال تقديمه هذه الإقتراحات الى أعضاء الهيئة الى وجوب «إستعادة صدقية الدولة» من خلال مسار «الاصلاحات المهمة» بالنسبة لمستقبل البلاد واعتبر نزار أن «هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة» مشيراً الى ان «الرهان يتعلق بتعديل دستوري يكرس الجزائر بصفتها دولة قانون» متمنياً نجاح هذه الفرصة.
