اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي رشيد نيني تشجب محاكمته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة

عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة" عن شجبها لمتابعة مدير نشر جريدة "المساء" بموجب القانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة، باعتباره "القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر، وهي المنسوبة إلى نيني ويتابع من أجلها".
كما عبرت اللجنة، خلال ندوة صحافية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط،عن استغرابها ل "متابعة الصحفي نيني في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالافراج، ضدا على القانون،رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة".
واعتبرت أن محاكمة نيني، بالشكل الذي تتم به، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة"، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
ومن جهة أخرى، قال منسق سكرتارية اللجنة، أحمد ويحمان إن هذه الأخيرة وجهت عدة رسائل للجهات المسؤولة، من بينها وزارتا الاتصال والعدل طلبا للقاء ولتدارس قضية الصحافي نيني، غير أن الاستجابة للدعوة، يضيف ويحمان ، لم تتم حتى الآن باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام الذي استقبل سكرتارية اللجنة، "ولم يكتف بالإنصات إليها وإبداء التفهم لمطالبها، بل وعد بالتعاون وبذل الجهد لإيجاد حل للمشكلة في إطار الضوابط القانونية".
الى ذلك،دعت اللجنة إلى الإسراع بإخراج مشروع قانون الصحافة استجابة لمتطلبات المرحلة وبالنظر إلى الأدوار المنوطة بالصحافة والإعلام وتمكين نساء ورجال الإعلام من الوسائل والضمانات اللازمة للاضطلاع برسالة التنوير ونشر الحقائق.كما دعت هذه اللجنة،التي تضم وزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وفنانين وممثلي الهيئات السياسية والمدنية، إلى الإسراع بسن قانون الحق في الوصول للمعلومات .
وتجدر الإشارة إلى أن مدير نشر جريدة "المساء" يتابع بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".