أعلن مساء الإثنين 9 أبريل في الرباط، عن تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، والدفاع عن حرية الصحافة. ويرأس اللجنة التي تضم شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية وفعاليات جمعوية وثقافية وفنية وصحافيين، المقاوم محمد بن سعيد أيت إيدر، كرئيس شرفي. وجاء في بيان صحفي صادر عن اللجنة توصلت "لكم" بنسخة منه أن اعتقال مدير جريدة "المساء"، و"بالشكل الذي تم به والمسطرة المتبعة في ذلك والاستمرار في رفض السراح المؤقت له، كل ذلك يشكل رسالة واضحة تعبر عن تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل". واعتبر البيان ذلك إشارة "على وجود نيات وقوى داخل الدولة يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص و تعمل على عرقلة مسار التغيير بمحاولة العودة لأساليب القمع و خنق الحريات العامة". وفي أول بيان لها أدانت اللجنة الاعتقال التعسفي لنيني، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، كما شجبت متابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة؛ القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر و ي المنسوبة إليه ويتابع من أجلها. واستغربت اللجنة استمرار المتابعته في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيع مدير "المساء" بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة. واعتبرت اللجنة محاكمة نيني، بالشكل الذي تتم به، محاكمة سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة. وسجلت اللجنة مستوى اليقظة والنبل الذي ميز تعامل النخبة مع هذا الحدث بالتوجه للدفاع عن سمو المبدإ وتجاوز الحسابات الشخصية. وتم توجيه الدعوة لكل القوى الحية في البلاد للمحافظة على هذا الزخم لمواجهة أي مس يمكن أن يستهدف الحريات وتعزيز التكاتف دفاعا عن الحريات العامة ومن أجل قانون للصحافة في مستوى تضحيات المغاربة.