كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عبد المالك سلال سينصّب الأسبوع المقبل اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل المقبل، وهي اللجنة التي توكل لها مهمة التحضير المادي واللوجيستيكي للاستحقاق المقبل. ويتزامن تنصيب اللجنة المذكورة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، وفقا للمادة 133 من قانون الانتخابات، التي تنص على: ".. تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي قبل تسعين يوما عن موعد الاقتراع"، علما أن مصادر غير رسمية كانت قد تحدثت عن 17 أفريل المقبل كموعد للدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وتختلف اللجنة التحضيرية للانتخابات عن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وكذا لجنة الإشراف القضائي، في كونها لجنة تقنية بحتة، وهي تتكون من ممثلين عن وزارات كل من الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والعدل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الوزارات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات، حيث ينتظر أن تعرض إلى تقييم الإمكانات البشرية والمادية الواجب رصدها لإنجاح الاستحقاق المقبل. وسيدرس الاجتماع الميزانية المالية التي سيتم رصدها بهذا العنوان، في حين ترجح مصادر موثوقة أن الغلاف المالي سيتجاوز عتبة المائتي مليار سنتيم، كما كان الحال بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية السابقة، لكن يبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع في انتظار فصل المجلس الدستوري في أحقية المرشحين الذين فاق تعدادهم حتى الآن الخمسة عشر مرشحا، والقائمة لاتزال مفتوحة. ومن المزمع أن تُرفع كل القرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع في شكل توصيات إلى رئيس الجمهورية، قبل أن يتم تناولها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل والذي من المرتقب انعقاده بتاريخ الخامس عشر جانفي القادم، في حين سيقوم الرئيس بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة يوما واحدا من تاريخ انعقاد مجلس الوزراء. وعادة ما يترأس اللجنة التحضيرية الوزير الأول أو رئيس الحكومة كما كان الحال في الانتخابات السابقة، وهو ما يعني أنه إذا أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى عبد المالك سلال، فسيشكل هذا المعطى دليلا قاطعا على أن اسم الرجل سيسقط من قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، لأنه من غير المعقول أن يكون أي شخص، مهما كان، مشرفا على الانتخابات ومرشحا في آن واحد. وكانت معلومات غير رسمية تحدثت عن إمكانية استقالة سلال من منصبه كوزير أول، حتى يتسنّى له خوض الاستحقاق الرئاسي، ولعل ما زاد من قوة هذه الإشاعة، الوضع الصحي الذي أبرزته الصور التي ظهر بها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع الوزراء الأخير، الذي وقع خلاله على قانون المالية 2014. وتقدم الأوساط التي تروج مثل هذه المعلومات عبد المالك سلال على أنه رجل ثقة لدى الرئيس بوتفليقة و"رجل توافق" بين هذا الأخير و"صناع القرار"، ولذلك فهي لم تتردد في القول بأن سلال قد يكون الخيار الذي قد يُدفع به لخوض الاستحقاق المقبل في حال تعذر على القاضي الأول دخول السباق أو قرر عدم الترشح، ويستدلون على ذلك باستئثار الوزير الأول بتوزيع الأغلفة المالية على الولايات، وهي الحظوة التي لم يسبقه إليها أي من أسلافه.
