يلتحق اليوم بصفة رسمية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمكتبه بقصر المرادية، ليلتقي أعضاء حكومة عبد المالك سلال، في أول اجتماع للوزراء يعقده الرئيس هذه السنة، يأتي بعد قرابة 5 أشهر قضاها بوتفليقة في عطلة مرضية كانت بدايتها 27 أفريل الماضي. وصلت أمس دواوين وزراء الحكومة برقية ديوان رئاسة الجمهورية، تستدعيهم إلى مجلس للوزراء، سيلتقي فيه بوتفليقة ظهيرة اليوم الحكومة الجديدة، للمناقشة والمصادقة على مجموعة مشاريع قوانين متراكمة، معدل عمر هذا التراكم يصل 6 أشهر على الأقل، ذلك لأن بوتفليقة لم يعقد مجلسا للوزراء منذ آخر اجتماع وقّع فيه على قانون المالية للسنة الجارية في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2012، قبل أن يحيله وضعه الصحي على عطلة إجبارية تقفل شهرها الخامس بالتمام والكمال يوم الجمعة القادم، قطعها الرئيس باستقبالات لرئيس أركان الجيش ڤايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الخارجية السابق، رئيس المجلس الدستوري الحالي مراد مدلسي، إلى جانب استقباله ضيفيه من تونس راشد الغنوشي وڤايد السبسي، وختمها بتعديل الحكومة وإجراء تغييرات جوهرية في مفاصل المؤسسة العسكرية. جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي يأتي بعد أسبوعين من التعديل الحكومي الذي حمل طعم الانتخابات الرئاسية، يضم 20 نقطة، ما بين عروض لقطاعات وزارية مختلفة يتقدمها عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، وما بين ملفات مشاريع قوانين ومعاهدات واتفاقيات دولية وقررات فردية، وسيشكل عرض الوزير الأول حول الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد ثاني نقطة، في جدول أعمال لقاء بوتفليقة للوزراء بعد قراءة جدول الأعمال من قبل الأمين العام للحكومة الذي حمل في التعديل الأخير صفة الوزير. ومن بين الملفات التي سيتم الإفراج عنها بعد أن بقيت حبيسة أدراج الأمانة العامة للحكومة، مشروع الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي خضع للتصرف فيه في أعقاب تنامي جرائم الخطف والاعتداء على القصر، إلى جانب تعديل قانون مكافحة التهريب الذي صادقت عليه الحكومة شهر رمضان، والذي يضع المهرب في خانة الخطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني شأنه في ذلك شأن "الإرهابي"، كما سيصادق المجلس على قانون المناجم الأطول عمرا في قاعة "الانتظار" مقارنة بالقانونين السابقي الذكر، كما سيكون مشروع القانون المتعلق بفتح المجال السمعي البصري حاضرا إلى جانب مجموعة من المراسيم المتعلقة بإتفاقيات ومعاهدات دولية وغيرها. ورغم أن جدول أعمال مجلس الوزراء، لم يشر لا من بعيد ولا من قريب لملف تعديل الدستور، توقعت بعض الأطراف إمكانية إقحامه في الاجتماع، وهو الأمر المستبعد بالنظر إلى أن الملف لم يمر عبر محطة مجلس الحكومة بعد، على نقيض ملف مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي انكبت الحكومة الجديدة على دراسته واستعجلته حتى يكون حاضرا على طاولة لقاء اليوم بالنظر إلى الآجال الزمنية التي يستهلكها مشروع القانون ليكون ساريا في الفاتح جانفي. اجتماع مجلس الوزراء الذي يأتي في ظل تغييرات عميقة ومفصلية شملت الحكومة وأهم حلقات العمود الفقري في المؤسسة العسكرية، أعادت ترتيب البيتين وتوزيع المهام، ذهبت غالبية القراءات أنها بطعم الرئاسيات، يعد مؤشرا هاما للمرحلة اللاحقة، خاصة ما تعلق بمصير بوتفليقة السياسي ومدى قدرته الصحية وصحة نواياه في الترشح لعهدة رابعة، وهو الذي لم يظهر إلا جالسا منذ عودته من العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقام 81 يوما للعلاج، فبأي وضع سيدير الرئيس مجلسه؟ وما المدى الزمني الذي سيخصصه الرئيس لأعضاء حكومته، وهو الذي كان مجلس وزرائه يتجاوز أحيانا ال7 ساعات، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن برقية الرئاسة للوزراء حددت اللقاء عند الساعة الثانية ظهرا، كما أن سؤالا آخر يفرض نفسه بالنظر إلى حجم جدول الأعمال، ويتعلق بمدى خضوع الملفات للنقاش، وما المقدار الزمني الذي سيخصص لكل ملف، وهل هو لقاء اضطراري شكلي لضمان سير المؤسسات؟ أم هو عودة رسمية فعلية لاستئناف النشاط الذي دشنه بتغييرات جوهرية أعلن عنها دفعة واحدة؟
