ستستفيد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال الثلاث سنوات المقبلة، من الخبرة الكورية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمشروع الجزائر الإلكترونية من خلال بعث ما يصطلح على تسميته "الشراءات الالكترونية"، وهو ما يهدف إلى تحديث تسيير الصفقات العمومية وإنشاء قاعدة للبيانات ما بين كل القطاعات العمومية لتسهيل تنقل المعلومات والتقرب أكثر من المستثمرين للاطلاع على محتوى الصفقات العمومية وعروض المناقصات. وأشار وزير القطاع، السيد موسي بن حمادي، إلى أن إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير سيحدث قفزة نوعية في التطور الاجتماعي والاقتصادي خاصة وأنها ستخفض من ميزانية النفقات بنسبة 15 بالمائة، مؤكدا أن اختيار الشراكة مع كوريا الجنوبية يعود إلى الخبرة المكتسبة في هذا المجال من طرف دائرة الصفقات العمومية الكورية. بهدف بناء اقتصاد مؤسس على المعرفة والاتصالات الحديثة، تقرر الانتقال إلى مرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الجانب الجزائري ووزارة الأمنوالإدارة العمومية لكوريا الجنوبية الموقعة سنة 2010، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة التقنية التي أعدها الخبراء الكوريون حول سوق الصفقات العمومية بالجزائر لتحديد طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها لإدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تسيير الصفقات. وأكد وزير القطاع، أمس، أن الوزارة عازمة على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والتقنية على ضوء التجربة الكورية لإنجاح كل الصفقات العمومية مستقبلا من منطلق أنها تعتبر حلقة هامة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، مشيرا إلى عزم الحكومة على تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بكل الوزارات بهدف توفير المعلومات اللازمة في وقتها، مما يسهل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين للمشاركة في البرامج التنموية الهادفة إلى تطوير البني التحتية للاقتصاد الوطني. ويسعى السيد بن حمادي إلى أن يكون مشروع «الشراءات الالكترونية" أول محطة للوزارة في إطار تحقيق مشروع القرن "الحكومة الإلكترونية" من منطلق أنه سيجمع كل القطاعات الوزارية في بنك للمعلومات التي تكون موحدة يتم تحيينها آنيا وتكون همزة وصل ما بين الإدارة والمواطن، ولإنجاح المشروع، شدد الوزير على ضرورة إسراع مجمع اتصالات الجزائر في تعميم الألياف البصرية والرفع من سرعة تدفق الانترنت عبر كامل التراب الوطني، لذلك يتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة إنشاء شركة مختلطة جزائرية-كورية ما بين اتصالات الجزائر وكوريا للاتصالات للاستفادة من خبرتها في هذا المجال. من جهته، أكد نائب وزير الأمن والإدارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية، السيد هيونغ جونغ مين، نية بلاده في توطيد العلاقات ما بين البلدين والحرص على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة ما بين البلدين، مشيرا إلى نجاح التجربة الكورية من خلال إنشاء دائرة للصفقات العمومية سنة 2002 تهتم بالتسيير الالكتروني لكل الصفقات عبر شباك موحد على شبكة الانترنت يضم اليوم أكثر من 143 قاعدة للبيانات لمؤسسات وهيئات عمومية، وهناك نية في التوسع للقطاع الخاص مستقبلا. وعن النتائج الحسنة المسجلة بكوريا الجنوبية، أشار نائب الوزير إلى أنه منذ انطلاق العمل بنظام"كونابس" الخاص بالصفقات العمومية الإلكترونية تم تخفيض ميزانية النفقات بنسبة 15 بالمائة، وهو ما يمكن تحقيقه في الجزائر مستقبلا بعد نقل الخبرة والمعرفة للإطارات الجزائرية، وهو ما يسمح بإضفاء الشفافية والفعالية على سوق الصفقات العمومية وتفادي أخطاء الماضي والصفقات الفاشلة. وقد قدم خبراء من وزارة الأمن والإدارة العمومية الكورية، أمس، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، السيد كيم شونغ هونغ، عرضا مفصلا عن نشاط دائرة الصفقات العمومية والدراسة التقنية التي دعمت بتحليل اقتصادي عن سوق الصفقات العمومية بالجزائر والذي قدم للسلطات الجزائر ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهر ديسمبر 2012، وفي شهر مارس الفارط تم عرض ورقة الطريق خلال لقاء عمل مع الإطارات الجزائرية لتحديد مختلف التدابير الواجب اتخاذها لإطلاق مشروع "الشراءات الإلكترونية" وذلك في سنة 2016.