نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الاثنين وقفتين احتجاجيتين، بمناسبة مرور سنتين عن إبرام اتفاق 25 مارس 2011، و الذي أبرمته الدولة مع المعتقلين الإسلاميين، و قضى بالإفراج عنهم عبر دفعات، وأسفر عن الإفراج عن 198 معتقلا في أبريل 2011، ثم تراجعت الأجهزة الوصية عن تنفيذ الاتفاق و مواصلة الإفراج . و حسب بيان تلقى موقع " مغار بكم " نسخة منه، فقد طالب المتظاهرون الذين شاركوا في الوقفتين بالمئات، و احتجوا أمام كل من وزارة العدل و الحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ الاتفاق المذكور. و أوضح المصدر ذاته، انه قد تم اختيار مكان الوقفتين، نظرا لأن كلا من الكاتب العام لوزارة العدل، و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كانا طرفين في الاتفاق، إضافة إلى وزير العدل و الحريات الحالي، و الذي كان يشغل منصب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان .