نظم العشرات من السلفيين، بدعوة من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الثلاثاء 27 مارس 2012 وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق 25 مارس 2011. ورفع المحتجون طلية الوقفتين التي احتج خلالها السلفيون صباحا أمام وزارة العدل ومساء أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شعارات تندد بما أسموه التنكيل الذي يتعرض له ما تبقى من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، مهاجمين مندوبية السجون التي وصفتها شعارتهم بمأوى الجلادين. وتأتي الوقفتان بمناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق 25 مارس 2011 الذي اعترفت الدولة فيه حسب اللجنة المشتركة، بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، ووعدت بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة مع تمتيعهم بكافة حقوقهم إلى حين الإفراج عنهم. وعبر المحتجون عن استنكار المعتقلين وذويهم لعدم التزام الأطراف الموقعة على الإتفاق (حفيظ بنهاشم مندوب إدارة السجون و إعادة الإدماج، محمد الليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل والحريات، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، بما جاء في بنوده، وذلك بحضور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ورئيس المنتدى آنذاك ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد.