السلفيون يطالبون الرميد بألا يتنكر لماضيه الحقوقي

صورة للوقفة بكاميرا عصام زروق

طالبت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأن "يصدع بما كان شاهدا عليه"، أيام كان رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، وبألا يتنكر "لماضيه الحقوقي المشرف وللوقوف في صف المظلوم لا في صفوف الجلادين".
جاء ذلك خلال وقفتين احتجاجيتين نظمتهما اللجنة، اليوم الإثنين 25 مارس 2013، بمناسبة مرور سنتين عن إبرام اتفاق 25 مارس 2011، والذي أبرمته الدولة مع المعتقلين الإسلاميين وأسفر عن الإفراج عن 198 معتقلا في أبريل 2011.
ووفقا لبيان للجنة حصلت شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه، طالب المتظاهرون الذين شاركوا في الوقفتين أمام كل من وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمواصلة تنفيذ الاتفاق المذكور، والقاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين الذين يقدر عددهم بحوالي 700 معتقل عبر دفعات.
وأضاف المصدر ذاته أنه مرت سنتان على إبرام اتفاق 25 مارس، ومازالت تسجل حالات من "تعذيب الأبرياء وتشريد الأسر وإهانة واستفزاز عائلات" المعتقلين الإسلاميين في سجون المغرب.