لقد فضلت ألا أزور المحافظة العقارية بالعرائش منذ شهر فبراير 2016 بعد أن كلفت محاميا صديقا باتخاذ الإجراءات اللازمة مع السيدة المحافظة في موضوع ملف التحفظ عدد 267/36 الذي اتفقنا جميعا في شأنه على ضرورة وضع حد للعبت الذي يعبث بمصيره نتيجة رفض المدعو محمد بن المختار الحناش للإجراءات الإدارية الخاصة بانهاء تحديد وعاء العقار المذكور المسمى "الفداء" كالعصيان الذي أبان عنه عند حضور المهندسين لمسح الجزء الذي تم تحديده وقيامه بإتلاف أنصاب التحديد رغم حضور الشركة المكلفة بالمسح إلى عين العقار مساندة بالقوة العمومية. ومن أجل ذلك سجل الأستاذ المحترم رسالة لدى مكتب المحافظة مؤرخة ففي سجل 4/3/2016 بعد اتفاق تام على الإجراءات الواجب إتباعها . وفي سبيل التعرف على مصير الرسالة رأيت أن أزور هذه الإدارة يوم 15/7/2016 حيث اخدت دوري بعد أن استلمت وصل الانتظار رقمه 414 في الساعة 9:52 مقابل الشباك 4 في المقعد الوحيد الذي كان ما زال فارغا لأن زوار هذه الإدارة كان كبيرا كالعادة رغم أن اليوم كان يوم الجمعة ... و عندما تجاوز الوقت الساعة 11 تقدمت نحو الشباك بعد أن ظهر الرقم 414 على آلة الترقيم حيث انتظرت فترة أخرى لعل المستخدم يعير لي اهتماما لكنه أعاره لشخص آخر دخل توا و سأله عن حاجته التي كانت تهمه بالملف .. 122 فأسرع إلى قاعة الأرشيف وأحضره ونفذ فيه بسرعة ظاهرة المطلوب للسيد الذي غادرالشباك بعد أن سلم للمستخدم ورقة ! . حدث هذا والزبناء ما زالوا في الانتظار ومنهم الزبون صاحب رقم 400 الذي استلم وصله في الساعة 09:03 اتى هذه المرة بعد أن أتى سابقا من أجل شهادة لم يستلمها بعد الي أن غادر الزبون الخاص الشباك . وبعد انتظار ليس بقليل احضر الموظف ملفي مطلبي من الارشيف وضعه أمامه وبقيت انظراليه ماذا عساه ان يقوله في شأن الإجراءات التي أعتقدت أن الإدارة قد شرعت في تفعيلها، لكنه خيب ظني عندما أخبرني أن الرسالة مازالت وكأنها وضع البارحة ضمن وثائق الملف . لذلك كان الزاما علي أن أنظر في الموضوع مع المسؤولة عن المحافظة وانتظرها بمكتبها التي كانت خارجه استقبلت شخصا أخر لمدة كان علي الانتظار أثناءها إلى أن استقبلتني وطلبت من العربي ان يبعث اليها بالملف الذي أحالتني واياه على موظف حديث العهد بهذه المحافظة راى مشكورا أن يرتب اولا مستندات وكل وثائق الملف لأنها كانت مبعثرة وغير منظمة ليمكنه التعاطي معه .. و اضطر الى الرجوع للمسؤولة و أخذ رأيها في الإجراءات الممكن اتخاذها لكنها أجابته بحضوري "شوف معه".. أنها صورة في الظاهر لنوعية تسيير مرفق شبه عمومي يعتبر من أهم المرافق لما له من مسؤوليات خطيرة ومهام كبيرة نظرا لتعلق مصالح للمواطنين به، لذلك ترى إقبالهم عليه كبيرا ولا ينقطع , ولان من مهامه تحفيظ ممتلكاتهم العقارية وضمانها , أما من الباطن فالله وملائكته أعلم به. فهل بهذا التدبير تقضى حوائج الناس ؟ وهل بهذه الطريقة في التعامل مع القضايا ومع المواطنين وبهذا النظام والحكامة يمكن أن يربح المغرب رهان التنمية و التقدم علما بان الموارد البشرية موجودة بالادارة ووسائل العمل متوفرة فيها ايضا. فمن بإمكانه إصلاح ما أفسدته السنون بهذه المحافظة العقارية ؟