تداول المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للثقافة في مناقشة مجموعة من المشاكل الآنية الإدارية والاجتماعية لموظفي قطاع الثقافة، ومن بينها التعيينات والتنقيلات التي وصفت بالتعسفية. وأكدت المنظمة الديمقراطية للثقافة مجموعة قرارات تعيينات وتنقيلات تفتقر إلى الموضوعية جعلت الموظفين قلقون على مستقبلهم الإداري والمهني خصوصا في غياب أي مبررات موضوعية تبرر هذه الإجراءات. ودعت المنظمة إلى ان تستند التعيينات والتنقيلات الى المعايير المهنية والمبادئ الإنسانية، دون اللجوء إلى أي إجراءات تعسفية ، مع احترام الظروف العائلية والاجتماعية للموظفين. وفي هذا السياق، نؤكد أن القرارات الأخيرة التي طالت بعض الأطر تفتقر إلى هذه المبادئ. المنظمة الديمقراطية للثقافة أعلنت بهذا الخصوص تضامنها الكامل وغير المشروط مع كافة الموظفين الذين طالتهم هذه التعيينات والتنقيلات التعسفية، والذين تعرضوا لأضرار اجتماعية ونفسية نتيجة لهذه القرارات. كما عبرت عن رفضها التام لأي ممارسات تعسفية في التنقيلات والتعيينات التي تمس بكرامة الموظف وتؤثر على استقرار المرفق العمومي. وطالبت الوزارة بمراجعة هذه القرارات واتخاذ تدابير موضوعية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، وتوفير مناخ سليم يطبعه .التضامن والانسجام والمصالحة بين الإدارة وموظفيها، مع مراعات تدبير الملفات التي تتطلب المتابعة الدقيقة من دوي الاختصاص ،كما دعت إلى حماية حقوق جميع الموظفين جهويا ومركزيا بالقطاع الثقافي، وعدم اتخاذ أي قرارات تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية. وعبرت عن انخراطها في كافة المبادرات النقابية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الموظفين و دعم الإصلاحات الهيكلية التي تصب في مصلحتهم .