نقابة تستنكر إعفاء مسؤولين بوزارة بنسعيد وتنبّه إلى سيطرة "لوبي" على الثقافة

استنكرت النقابة الوطنية للثقافة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قرارات وصفتها بالجائرة والتي قالت إن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، باشرها في حق بعض مسؤولي قطاع الثقافة بالإدارة المركزية وبعض المديريات الجهوية.
وقالت النقابة في بيان استنكاري إن قرارات الإعفاء والتنقيل همت على وجه الخصوص الأطر المنتمية للمركزية النقابية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أو المتعاطفة معها والتي كان آخرها إعفاء رئيسة قسم الموارد البشرية بالوزارة بحجة إخلالها بالتزاماتها الوظيفية.
وعبر المصدر عن استيائه من المنهجية التي اتبعها الوزير في اتخاذ هذه القرارات التي تميزت بشطط كبير في استعمال السلطة وبانتقائية وتميز كبيرين، مؤكدة على أن هذه التنقيلات والإعفاءات لا تندرج ضمن رؤية أو استراتيجية لإصلاح هذا القطاع الذي أكدت جل التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة والحكامة الوطنية ضعفه وهشاشته الهيكلية والتدبيرية.
وقال البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إن هذه القرارات هي ذات طبيعة انفعالية ومتسرعة تعكس غياب تصور تدبيري للموارد البشرية وعدم اكتراث الوزير بالمسارات المهنية والاجتماعية للأطر التي شملتها هذه العقوبات.
ولفت البيان ذاته إلى أن المسؤول ذاته لم يستعمل سلطاته الدستورية والقانونية والتحكيمية ولمبدأ التقصي من أجل التحقق من التهم والتبريرات المجانية التي تم تقديمها لتعليل قرارات الإعفاء والتنقيل الصادرة. كما انه لم يعمل مبدأ حق الرد ومبدأ تناسب العقاب مع درجة الخطأ إن تحقق وهو ما يوحي بخضوع الوزير لمنطق القوة وضغط اللوبيات النافذة في الوزارة بدل إعمال قوة المنطق وتحقيق مبدأ العدالة داخل مرافق الوزارة التي يتحمل مسؤوليتها، وفق تعبير البيان.
وأشارت النقابة إلى سياسة الكيل بمكيالين؛ إذ في الوقت الذي تم فيه إصدار قرارات إعفاء نهائية من مهام المسؤولية مع الحرمان من كل الامتيازات في حق الأطر المنتمية لنقابتنا فقد تم الاكتفاء في حالة الأطر المنتمية لفصائل نقابية أخرى أو التي تتمتع بحماية من بعض الأطراف من تنقيلهم من اٌقسام إلى أخرى ومن مصلحة إلى أخرى وبالتالي تمكينهم من الاحتفاظ بنفس الامتيازات والتعويضات التي كانوا يحصلون عليها في مناصبهم السابقة مما يؤكد الطابع الانتقامي للقرارات المتخذة في حق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والأطر المنتمية لها.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه النقابة مساندتها المطلقة و تضامنها اللا مشروط مع كل الكفاءات والأطر المتضررة من قرارات الإعفاء "الجائرة والمتسرعة"، عبرت عن استيائها لنهج سياسة "اللامبالاة والتماطل" من طرف الوزير وديوانه في معالجة الاختلالات الإدارية والتجاوزات المرتكبة في حق عدد من الأطر خاصة منها المنتمية للنقابة ذاتها .
وأشارت النقابة في بيانها إلى خطورة "اللوبي" الذي أصبح يسيطر على مراكز القرار بقطاع الثقافة، والذي نسج شبكة من العلاقات على المستوى المركزي والجهوي، والذي يجد ترجمته الفعلية في توجيه التعيينات في مناصب المسؤولية على أساس الولاء والانصياع لتوجه بعض الحالمين بالسيطرة على مفاصل الوزارة وأزلامهم من الفصيل النقابي المستظل بظلهم والمشكوك في وضعيته القانونية من جهة، وفي سلسلة الإعفاءات الأخيرة التي طالت مناضلي ومناضلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتعاطفين معها من جهة أخرى، وفق ما جاء في بيان النقابة.
وطالبت النقابة الوطنية للثقافة الوزير بالتدخل العاجل من أجل انصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لهم ومن أجل وقف ما سمته ب"العبث" و"الممارسات البائدة" التي فضلا عن كونها تضرب في العمق مبدأ الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي وموظفات القطاع الذين أصبح الخوف مسيطرا عليهم، فإن من شأنها أيضا الإضرار بسمعة الوزارة ومصداقية الوزير في إصلاح هذا القطاع الذي تحول بفعل تغول بعض المسؤولين المشكوك في كفاءتهم ومروءتهم المتسللين لمناصب المسؤولية من نوافذ متعددة إلى بؤرة للفساد وسوء التدبير ، يضيف بيان النقابة.