بقلم: عبدالنبي التليدي من خلال عدد من التدوينات في بعض الحسابات على الفايسبوك ، المتضاربة إلى حد التخوين والتخوين المضاد بين اصحابها من الشباب والشابات والاتهام بالتبعية وبالاسترزاف المرفق بعضها بالصور ، التي تشي بما يشبه حملة انتخابية سابقة لأوانها يظهر انه من ورائها اشخاص ذوو مارب غير خافية ومصالح معروفة في تراب جماعة الساحل ، لا يستحيون من استغلال كل شيئ وكل احد واي مبدء في سبيل الوصول الى غايتهم الخاصة ولو باي ثمن كان ؛ لان الغاية عندهم تبرر الوسيلة ولو كانت دنيئة وفاسدة .. يتبين من خلال تلك الحسابات أن الجماعة تعيش وضعية استثنائية وخاصة جراء تفشي فيروس كورونا الذي انتقل عبر عاملات إلى أسرهن ، لا حول ولا قوة لهن ، الا العمل مضطرات في معامل لمساعدة ذويهن وعائلاتهن بعد انسداد آفاق إمكانيات التشغيل في عقر جماعتهم واليأس من فرص الشغل فيها وخلق مجالات العمل ، لانعدام إلارادة عند المسؤولين لتهييئ الجماعة وتنميتها من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية في البر والبحر التي حباها الله ، في ما ينفع عباده فيها .. وحيث أن تلك الوضعية الوبائية يجب أن تعالج بالطرق الرسمية والمسؤولة وبناء على الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لهذا الغرض وليس بالاعتماد على المبادرات الفردية والغير مؤسسة لحساسية الوباء و تفاديا للمزيد من تفشيه ؛ تلك الإجراءات والتدابير التي يجب أن: _ يفعلها المسؤولون في الإدارة الترابية من سلطة محلية والدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة ، وهو مما لا شك فيه قائم ، بوسائلهم المعروفة التي وضعت رهن اشارتهم في هذا الظرف الاستثنائي والعصيب على المغرب ككل ، وعلى الجماعة بالخصوص التي أصبح يضرب بها المثل في التخلف العام شاب كل القطاعات من دون استثناء ، وفي سوء التدبير والعشوائية المتسم بالانانية و بالفوضى وبالحسابات الخاصة والضيفة داخل الجماعة ، وهو أسلوب متوارث مع الأسف دون أن أفصل فيه هنا لان المقام لا يسمح والوضع خاص ومقلق. _ويشارك فيها المجلس الجماعي تنفيذا للواجبات التي هي على عاتق اعضائه وعلى اختصاصات المجلس ، بصفتهم منتخبين عليهم خدمة ناخبيهم بكل اخلاص وتفان من دون حسابات ” سياسوية ” او غيرها من حسابات الربح والخسارة وعملا بمقتضبات القانون المنظم له والمحدد لاختصاصاته التي يجب أن يعرفوها بالضرورة ، على الأقل بمناسبة حالة الطوارئ الصحية السارية المفعول منذ حوالي شهرين ! . _ويساهم فيها بالطبع ايضا المجتمع المدني الذي جعله الدستور مشاركا أساسيا ومنحه دورا تشاركيا مهما ولكن في إطار من النظام والتنسيق والمسؤولية لتتحقق الغاية المنشودة . وحيث أن الحالة الوبائية ما فتئت تتفاقم فإن الجهود يجب أن تتضافر في مواجهة هذا الوباء الخطير من أجل غاية أساسية ، هي وضع حد لتفشيه ورفع العناء بكل جد وجدية عن الأسر المتضررة منه وعن تلك التي قد تتضرر منه لاحقا لا قدر له ، وليس من اجل غايات أخرى غيرها اكانت شخصية أو انتخابية مع ما تفرضه اللحظة من احترام لخصوصيات الآخرين والتخلي عن نشر صور لا مبرر لها او مسوغ على الملأ ربما لغاية عاجلة او اجلة قد يستغلها اي انتهازي للفرص ، قد تكون في نفس يعقوب يعرفها يعقوب الذي لن يفيد الناس لأنه لم يفدهم حسب التجربة ولأن المؤمن يجب الا يلذغ من الحجر مرتين.. فكفى من استغلال مناسبات و أوضاع اجتماعية لشباب وشابات كان حلمهم كبيرا في جماعة توفر لهم الكرامة والعدالة الاجتماعية ولكن المفسدين فيها أفسدوا عليهم احلامهم الجميلة وقد قال الشاعر احمد شوقي : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا