بعد انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية جديدة، قال عبد الإله بنكيران، اليوم الأحد، إن حزبه سيقاضي وزير الداخلية بسبب الحجز على أموال دعم المؤتمر، مؤكدا أن حزبه في هذه المرحلة له رهان انتخابي لكي يتصدر النتائج أو يكون من ضمن الأوائل. وأشار بنكيران في كلمته عقب تجديد انتخابه إلى أن وزارة الداخلية حجزت على دعم المؤتمر الوطني التاسع للبيجيدي، وعليها أن تؤديه، ودعا الوزير إلى الاستعداد لدعوة أمام المحكمة الإدارية، حيث سيقول القضاء كلمته في هذا الحجز.
وشدد الأمين العام للبيجيدي على أن حزبه له رهان انتخابي قوي، وخاطب المؤتمرين "إذا ماعندكم غرض بالانتخابات نمشي بحالي""، معتبرا أن الحزب الذي لا يقاتل من أجل الحصول على المرتبة الأولى أو أن يكون في المراتب الأولى، لا حاجة به، وأشار إلى أن الحكم صعب وهو الذي يقرر في كل شيء، من التغذية والتعليم وبرامج التلفزيون، وغيرها، وزاد "ما مفتكينش وسندخل الانتخابات بقوة". وأكد بنكيران أنه لن يقوم بمثل ما قامت به الأمانة العامة بقيادة سعد الدين العثماني في الانتخابات السابقة، حين قالت إنها لم تفهظ النتائج، في تلميح إلى "التزوير"، وقال "حنا داولنا دائرة واحدة (يقصد دائرة الدخيسة بمكناس في انتخابات حزئية)درنا فضيحة وإذا داو جوج نديرو جوج فضايح، والحزب لن يسكت على حقه". ولفت المتحدث إلى أن "العدالة والتنمية" قطع مرحلة صعبة، وعاش إشكاليات سواء مع الدولة أو الحكومة أو الأحزاب الأخرى، والحزب ليس له ما يتمسك به لا أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة عربية أو إسلامية و لا تركيا، وليست له علاقة مع الدولة، وأضاف "الملك كان يقو لي انتم حزب كباقي الأحزاب، وهذا يكفي". واعتبر بنكيران أن على الأحزاب أن تراجع نفسها وتوقف استعمال المال، وتحافظ على استقلاليتها، وتراجع طريقة الاستقطاب، فليس كل من سب بنكيران ينبغي أن يصبح وزيرا. ومن جهة أخرى، أكد بنكيران أن القضية الفلسطينية لن تموت، مبديا اتفاقه من من يقول بأنه ينبغي الذهاب إلى هناك ويكون "مصيرنا من مصيرهم"، واستدرك بأن هذا غير ممكن، لكن ينبغي الاستمرار في المساهمة المادية والوقفات والمسيرات وكل أنواع المناصرة.