أعلن حزب العدالة والتنمية بمدينة مكناس الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي بالمدينة، وذلك عكس ما صرح به مرشح البيجيدي بالدائرة عقب خسارته. وقالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، إنها قررت الطعن في نتائج الانتخابات بسبب التلاعبات التي جرت، وبما توفر لديها من قرائن، صونا لكرامة المكناسيين والمكناسيات، واعتبارا لما يمكن للقضاء أن يقوم به بهذا الخصوص. وأشار "البيجيدي" إلى أنه قد تم تسجيل خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة، وذلك تبعا للمعلومات المتحصل عليها بعد الاستماع إلى المراقبين المعتمدين من قبل مرشح الحزب بالجماعة الترابية للدخيسة، عقب إعلان النتائج النهائية لاقتراع الخميس 21 يوليوز بدائرة مكناس. ومن جملة الخروقات التي توقف عليها توضيح للكتابة الإقليمية للبيجيدي أن نسبة التصويت المعلن عنها بالجماعة المذكورة إلى حدود الرابعة والنصف لم تتجاوز 4 بالمائة في المكاتب الأربعة والعشرون، قبل أن تُرفع النسبة إلى 73 بالمائة، مما يعني أن أزيد من 7000 ناخب أدلوا بأصواتهم في ظرف ساعتين ونصف. وأضاف التوضيح أن هذا الرقم يعني أن كل مكتب تصويت استقبل أكثر من 300 ناخب بمعدل ناخب كل ثلاثين ثانية"، مؤكدا أن هذا "أمر يستحيل حصوله"، وأشار إلى أن لجنة المراقبة الخارجية قامت بجولة بمختلف مكاتب التصويت في الساعة الأخيرة ولم تلاحظ تواجد أي من الناخبين بمكاتب التصويت. وأبرز البيجيدي بمدينة مكناس أن كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف المدارس يمكن أن تُراجع للتأكد من أن المشاركة كانت ضعيفة جدا، ولم تتجاوز النسبة المعلن عنها من قبل المراقبين وهي 4 إلى 6 في المئة. واعتبر الحزب كل مس بتلك الكاميرات هو محاولة لإخفاء معالم جريمة كاملة الأركان في حق ساكنة الدخيسة والمكناسيين، مؤكدا تقديمه لطعن في هذه الانتخابات. ومن جانبه اعتبر عبد الإله بنكيران الأمين العام للبيجيدي أن نتائج الانتخابات الجزئية بمكناس غير ديمقراطية، وعرفت تلاعبات، وطالب وزير الداخلية بالتفسير، كما دعا إلى إعادة هذه الانتخابات.