أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة مكناس، التي جرت الخميس لملء المقعد الشاغر عن هذه الدائرة المحلية، عن فوز صوفيا طاهيري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقعد البرلماني المذكور. وبحسب النتائج، التي توصلت بها هسبريس، فقد حصلت صوفيا طاهيري على ما مجموعه 17 ألفا و95 صوتا، بما يعادل نسبة تقارب 68 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، التي بلغت على صعيد مجمل الدائرة 25 ألفا و216 صوتا. وعادت المرتبة الثانية لعبد السلام الخالدي، عن حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على ما مجموعه 5 آلاف و773 صوتا، بما يعادل 23 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها. وبلغ مجموع المصوتين، حسب النتائج غير الرسمية المعلنة، 31 ألفا و367 صوتا، بينما وصل مجموع الأصوات الملغاة 6 آلاف و151 صوتا؛ وذلك بنسبة مشاركة تقارب 7 في المائة، علما أن مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية على صعيد الدائرة التشريعية المحلية مكناس يبلغ 422 ألف ناخب. واقتسم الأصوات المتبقية المعبر عنها باقي المترشحين، وهم، حسب الترتيب، إدريس الهنزي، عن الحزب المغربي الحر، وأحمد احسين، عن حزب الإنصاف، وعمر المطالسي، عن حزب البيئة والتنمية المستدامة، ورشيد جدو، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وبشرى السنتيسي، عن حزب العمل، وحمزة الراس، عن حزب الديمقراطيين الجدد. وبفوز صوفيا طاهيري بهذا المقعد البرلماني الشاغر عن دائرة مكناس يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد استعاد هذا المقعد الذي جردته منه المحكمة الدستورية بعد الطعن الذي تقدم به أحد معارضي بدر طاهيري، شقيق صوفيا طاهري، الذي كان يشغل هذا المقعد بناء على نتائج اقتراع شتنبر. في غضون ذلك، وإثر تواتر إعلان نتائج الانتخابات الجزئية المتعلقة بالدائرة المحلية مكناس، سارعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس إلى إصدار بيان تتحدث فيه عن "تسجيل عدد من الخروقات التي قالت إنها رافقت فرز وإحصاء الأصوات". وتحدث "حزب المصباح"، في هذا البيان، عن أنه سجل، "من خلال المعطيات الأولية التي تخص بعض الجماعات بالعالم القروي، تعرض عدد من مراقبي الحزب للتهديد والطرد من مكاتب التصويت من طرف بعض أعوان السلطة قبل الشروع في فرز الأصوات". كما تحدث الحزب ذاته عن "عدم تسليم عدد من المحاضر الفرعية للمراقبين، والتلاعب بالنتائج في بعض المكاتب"، موردا أنه "تم"الإعلان عن أرقام خيالية غير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بهاته الجماعات، وتتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى عمالة مكناس"، وفق البيان ذاته.