تسريب بيانات المغاربة.. مطالب برلمانية بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين

لا يزال تسريب بيانات آلاف المغاربة في أعقاب الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثير جدلا واسعا، سواء فيما يتعلق بقيمة الرواتب التي تم الكشف عنها، أو الثغرات الأمنية الكبيرة التي كشف عنها الاختراق في موقع مؤسسة يفترض أنها مسؤولة عن حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تقدمت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار"، بسؤال كتابي إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حمّلته فيه مسؤولية التقصير في حماية البيانات الشخصية للمغاربة.

وأوضحت التامني في سؤالها أن تواتر الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، خاصة موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية الوطنية، ويطرح تساؤلات كبيرة حول مدى جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
واعتبرت أن هذا الاختراق يمثل مؤشرا خطيرا على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن تظل البيانات الحساسة الخاصة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في حين كان من المفترض أن تكون محمية بشكل كافٍ، خاصة داخل مؤسسات رسمية تمتلك إمكانيات تقنية ومالية كبيرة.
وطلبت التامني تحركا عاجلا يشمل فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وراء هذا الاختراق، ومحاسبة المقصرين، وإجراء ملاحقات قضائية دولية للجهات المتورطة في هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم إلكترونية عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي الوطني.
كما أكدت على ضرورة تعزيز كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية أكثر صرامة.