دعا سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لضرورة استقلالية وزارة الداخلية، وإيقاف كل وسائل الترهيب والابتزاز والضغوط. وجاءت دعوة العثماني في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بالرباط، السبت 2 أبريل 2011. وطالب العثماني في هذا الصدد، بإيقاف كل وسائل الترهيب، والانتهاء من منهج التحكم، والابتزاز والضغوط التي اكتوى بنارها المنتخبون والفاعلون السياسيون، ومنهم حزب العدالة والتنمية، "الذي عانى كثيرا في طنجة ووجدة، ومدن أخرى"، في إشارة إلى إبعاد حزبه من التسيير الجماعي لتلك المدن. وقال إن "العدالة والتنمية" كان له دور كبير في خوض معارك ضد هذا المنهج التحكمي، مشيرا إلى أنه إذا كان الدستور ينص على أن الحكومة ستمثل سلطة تنفيذية فعلية كما ورد في الخطاب الملكي ل9 مارس، فإن باقي مراكز القوى التي كانت تتزاحم مع هذه السلطة يجب أن تنتهي وتتوقف، "وهو ما دعونا إليه في البيان المذكور حيث طالبنا بضرورة استقلالية وزارة الداخلية، من أجل حماية حيادها وموظفيها الذين عانوا هم أيضا من مسلسل الترهيب الذي ساد في مرحلة معينة، والذي نتمنى أن ينتهي"، كما تحدث العثماني عن اختلالات أخرى طبعت المجال الحقوقي، "ومنها المحاكمات التي غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، ومنها ملف المعتقلين السياسيين الستة، وعلى رأسهم الأخ ماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني للحزب". ودعا العثماني الدولة إلى إنهاء هذا الملف وباقي ملفات الاعتقال السياسي، بشكل فوري "لأننا نعيش لحظة تاريخية، وحاجتنا ماسة إلى إنجاح ورش الإصلاح الدستوري، وهذا يتطلب القطع مع جميع الاختلالات السابقة لبناء مرحلة جديدة في بلادنا، مرحلة تتميز بشفافية في السلطة وفصل حقيقي بينها، وهذا أملنا لنذهب إلى الأمام، والحمد لله، فقد تم ذلك من خلال حراك شعبي نعتز به، فبلادنا تصوغ تجربة جديدة، لكنها تحتاج إلى يقظة ونضال مستمرين، حتى نكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، لبناء مغرب جديد يقطع مع الماضي، ويستشرف المستقبل"، يقول العثماني. --- تعليق الصورة: جانب من المجلس الوطني ويظهر فيه كرسي فارغ عليه صورة العبادلة
