دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما

دعا البرلماني رشيد حموني، إلى سن قانون يمنع الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة.
جاء ذلك بحسب مقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، تقدم به حموني وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وجاء في المقترح: "رغم بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح لزاما على البلاد أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات".
ودعا إلى "رفض تسجيل القاصرين الذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور".
واعتبر هذا العمر "ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر".
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير سابق له، بوضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأوضح المجلس أن ألمانيا وإيرلندا تحددان هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في إسبانيا وهولندا، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يمكن بدء مناقشة مقترح القانون في البرلمان إلا بعد موافقة الحكومة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.